بعد غضب الأطر الصحية من إلغاء العطلة السنوية.. آيت طالب يدعو النقابات للحوار اليوم الأربعاء

على إثر موجة الغضب التي عبر عنها عدد من الأطر الصحية والعاملين والعاملات في القطاع، بسبب قرار وزارة الصحة بإلغاء العطل ومطالبة الأطر الصحية بالعودة للعمل خلال مدة 48 ساعة، بالاضافة إلى احتجاج الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، تلقت هذه الأخيرة دعوة للحوار من وزير الصحة، خالد آيت الطالب، اليوم الأربعاء، لتدارس مستجدات الوضع الحالي والوصول إلى اتفاق بين الطرفين.

وفي هذا الصدد قال رحال لحسيني، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة، إن النقابة تلقت دعوة للحوار اليوم الأربعاء، من طرف وزير الصحة، غير محددة بجدول أعمال واضح، إلا أننا لدينا أربع نقط مستعجلة سنطرحها على طاولة الوزير تخص الوضع الراهن والقرارات الأخيرة التي أعلنت عنها الوزارة.

وتابع ذات المتحدث في اتصال مع “الأول”، “النقطة الأولى، التراجع عن قرار إلغاء العطلة السنوية المختصرة في 10 أيام، والتي نعتبرها من حق الأطر الصحية، كفترة للاستراحة للعودة للعمل من جديد، بالإضافة إلى أن هناك مجموعة من الأطر الصحية المضطرة لقطع عطلتها السنوية في أجل 48 ساعة وأن تترك عائلاتها في مدن أخرى”.

ثانياً، يضيف لحسيني، “المطالبة بالمزيد من العناية للأطر الصحية والعاملين في القطاع بشكل عام، الذين أصيبوا بفيروس “كورونا”، وهم أكثر من 120 مصاب، والتصريح بهم كضحايا لحواث الشغل، مع إدراج الأمراض الوبائية ضمن الأمراض المهنية الوطنية”.

وأضاف نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة، النقطة الثالثة متعلقة بالتعويضات والاعتمادات المالية التي تم تخصيصها لفائدة الأطر الصحية، في ظل الجائحة، والتي لم تستفد منها الأطر الصحية، حتى أصبح مصيرها غامضاَ، حيث نجد أن أغلب الدول قامت بتقديم تعويضات بأشكال متعددة لأطرها العاملة في قطاع الصحة، في حين الوزارة تتماطل في صرفها.

وقال لحسيني، “كما نطالب بتعويض إضافي خاص بالمتطوعين من الأطر الصحية، الذين قرروا العمل بشكل مباشر مع مرضى الـ”كوفيد 19″، من خلال “خلايا كورونا”.

وبخصوص النقطة الرابعة، قال لحسيني، مطالبة الوزير بالاقرار بخصوصية قطاع الصحة، الذي يؤثر على جميع مناحي الحياة، وهو ما ظهر جلياً خلال الأزمة المرتبطة بالجائحة، ونقصد بذلك أن يكون قطاع الصحة، كقطاع اجتماعي في مستوى تطلعات المواطنين والمواطنات والأطر العاملة فيه.

وأشار لحسيني، إلى أنه يتمنى أيضا أن ينزر وزير الصحة في الملف المطلبي الذي ترفعه الجامعة والذي لا يزال يراوح مكانه منذ مدة ليست بالقصيرة على حدذ تعبيره.

وكانت عدد من الأطر الصحية في مختلف المستشفيات في المغرب قد نظمت وقفات احتجاجية، دعت إليها الجامعة الوطنية للصحة، ، أمس الثلاثاء، للتنديد بقرار وزير الصحة القاضي بتعليق العطل السنوية.

وعبرت الجامعة الوطنية للصحةفي بلاغ سابق لها، عن مفاجأتها بقرار وزير الصحة بإلغاء العطل السنوية، حيث وصفته بالقرار “الانفرادي والصادم”.

وأضافت النقابة في بلاغها أن القرار “تم دون استشارة، أو إشعار مسبق، بالإضافة إلى أنه لم يراع ظروف الاحتراق المهني، التي بدأت تظهر بوادرها في صفوف العاملين بالقطاع ما أثار غضبهم”.

ومن جهة أخرى كانت وزارة الصحة قد قررت تعليق منح الرخص السنوية للعاملين في الإدارات، والمؤسسات التابعة لها في مختلف الإدارات، والمراكز الاستشفائية في المملكة، وذلك على خلفية تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة.

وجاء ذلك في مراسلة، وجهها وزير الصحة، خالد آيت الطالب إلى مختلف المديرين المركزيين، والجهويين، ومختلف المصالح الصحية، نبه فيها إلى أنه اتخذ القرار، نظرا إلى التطور، الذي تعرفه الوضعية الوبائية في المملكة، وبهدف ضمان استمرارية أداء المنظومة الصحية لواجباتها.

وأكد الوزير نفسه أن هذا القرار سيصبح ساري المفعول، ابتداء من 3 غشت الجاري، حتى إشعار آخر، داعيا المستفيدين من الرخص إلى الالتحاق بمقرات عملهم داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة.