التقدم والاشتراكية: قانون المالية التعديلي لا يفتح أية آفاق إيجابية ويحمل إشارة سلبية للمستقبل

قال  حزب التقدم والاشتراكية إن أوساط اقتصادية واجتماعية عديدة قلقة إزاء مضامين قانون المالية التعديلي “المخيبة للانتظارات”، وذلك بالنظر إلى “عجزه عن تقديم الأجوبة الملائمة على تحديات المرحلة”، مشيرا إلى أن هذا القانون “يبعث على القلق ولا يفتح أية آفاق إيجابية بالنسبة لمختلف الأوساط والفئات والشرائح المجتمعية”.

كما أنه، يضيف التقدم والاشتراكية في بلاغ أعقب اجتماع مكتبه السياسي، “جسَّد عجز الحكومة عن تقديم الحد الأدنى من الأجوبة المقنعة على انتظارات المقاولة وتطلعات المواطنات والمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإيكولوجية، والتي تقدم في شأنها حزب التقدم والاشتراكية بمذكرة اقتراحية متكاملة”.

هذا القانون، في حلته الحالية، يتابع المصدر ذاته، يشكل “إشارة سلبية لما ستأتي به الحكومة في المستقبل القريب من قرارات وإجراءات لا تستجيب لمستلزمات الإقلاع الاقتصادي ولا للشروع في معالجة الأوضاع الاجتماعية المقلقة”، مثمنا تصويت الحزب بالبرلمان ضده، بجميع مواده، ومن ضمنها المواد التي عُدلت بمجلس المستشارين.

وذكر “الكتاب” أن تفاعله الإيجابي بالبرلمان مع مشروعي القانون المتعلقين بالبطاقة الوطنية الإلكترونية وبالسجل الاجتماعي الموحد، بالنظر إلى أهميتهما ولطابعهما الوطني والاجتماعي والرمزي، لا يلغي استمراره في التأكيد على ضرورة استدراك عدم إدراج إلزامية الكتابة بـ”تيفيناغ” في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية كما في كافة الوثائق المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وشدد الحزب على وجوب التقيد التام بضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص، احتراما للمقتضيات الدستورية ولمبادئ حقوق الإنسان ولقواعد حماية المعلومات الشخصية.

وفي موضوع آخر، أفاد “الرفاق” أن مذكرة الإصلاحات السياسية والانتخابية التي قدمتها أحزابُ المعارضة، الاستقلال، الأصالة والمعاصرة، والتقدم والاشتراكية، تروم إعطاء دُفعة أقوى لمسار البناء الديموقراطي والمؤسساتي ببلادنا، من خلال بلورة تعاقد سياسي جديد، بما يعيد الثقة ويعالج أزمة السياسة، ويتيح أجواء الانفراج الكفيلة بإنجاح النموذج التنموي البديل، وبما يُمَكِّن من رفع مختلف التحديات الداخلية والخارجية للمملكة.

وأشاروا كذلك إلى أن هذا السياق العام هو ما يعطي المعنى والجدوى للاقتراحات التفصيلية المتعلقة بإصلاح المنظومة الانتخابية، بأفق إجراء الاستحقاقات المقبلة في آجالها القانونية، وفي أجواء تعبوية، وبمشاركة قوية، في إطار النزاهة والشفافية والتنافس الشريف، اعتبارا لكون الانتخابات آلية أساسية للممارسة الديمقراطية ولترسيخ بناء الصرح المؤسساتي الوطني المحتاج إلى نَفَس جديد وأقوى.