نقابيو العدل والإحسان: “جائحة كورونا عرّت على واقع الاختلالات البنيوية الخطيرة التي تنخر بلادنا”

وصف القطاع النقابي لجماعة العدل والاحسان الوضع الاجتماعي بأنه تأثر بفعل جائحة “كورونا”، التي “عرّت” تداعياتها على “واقع الاختلالات البنيوية الخطيرة التي تنخر منظوماتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية بدءا من تغول السلطوية، والانفراد بالقرار، وإقصاء وتهميش الفاعل السياسي والاجتماعي والنقابي”.

وقال نقابيو الجماعة في بيان لهم توصل الأول بنسخة منه، إن: ” المغرب دخل مرحلة “التعايش مع الفيروس” في ظل تزايد أعداد المصابين، وتنامي انتشار البؤر المهنية، التي يصاب فيها مئات العاملات والعمال كبؤر “رونو” ومعامل الكبلاج بطنجة، ووحدات “الفريز” بلالة ميمونة، والجرف الأصفر بإقليم الجديدة … ويهدد اتساعها سلامة وحياة عوائلهم ومخالطيهم، سيما من ذوي الوضعية الصحية الهشة. ومما ينمي مشاعر الخوف والقلق ويهدد الصحة العامة ضعف احترام إجراءات السلامة والوقاية في أماكن العمل، وتعطيل البنود والمؤسسات المنصوص عليها في مدونة الشغل، ونقص عدد مفتشي الشغل، وقلة عدد العمال المصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وتراخي السلطات أمام تهاون المشغلين في احترام الإجراءات الوقائية، وتعالي أصوات التهديد بالتسريح الجماعي للعمال، واستمرار إغلاق عدد من المقاولات… كل هذا يحدث في تغييب كامل للنقابات وممثلي العمال سواء من خلال إقصائهم من لجنة اليقظة الاقتصادية، أو تجميد جلسات “الحوار الاجتماعي”…”.

واستنكر المكتب الوطني للقطاع النقابي لجماعة العدل والاحسان الاسلامية، ” الاستهانة بأرواح العاملات والعمال وحقوقهم في مختلف وحدات الإنتاج ومراكز الخدمات، وفي مقدمتها بؤرة لالة ميمونة وشركة “رونو” بطنجة… ومطالبتنا بتشديد مراقبة احترام شروط الصحة والسلامة، ومحاسبة المتورطين في جريمة الاستهتار”.

كما استنكر، “بطء عمل لجنة اليقظة الاقتصادية، وإقصاء الفاعل النقابي منها، وتأخرها في صرف الدعم للفئات الهشة والمتضررة، وعدم تعميمه على مستحقيه، وغياب الشفافية عن أوجه صرف مخصصات الصندوق الخاص بتدبير الجائحة. ومطالبتنا بضمان استمرار توزيع الدعم للذين لم يتمكنوا بعد من مورد الدخل بسبب استمرار إغلاق المقاولات، مع إلحاحنا على تعميم التصريح بالعمال والمستخدمين لدى صندوق الضمان الاجتماعي”.

وأعلن نقابيو الجماعة تضامنهم “المطلق مع   كل الاحتجاجات العمالية من أجل حقوقهم المهضومة، ونخص بالذكر عمال شركة “أمانور” الذين تعرضوا للتعنيف نهاية الأسبوع، ومطالبتنا بإنصافهم”.

وطالبوا الحكومة بـ”تحمل مسؤولياتها في حل كل نزاعات الشغل بفعل تداعيات الجائحة، والحفاظ على مناصب الشغل، وإرجاع الموقوفين والمسرحين لعملهم”.

وطالب القطاع النقابي للجماعة، “الدولة بضرورة مراجعة خياراتها الاقتصادية والاجتماعية، واستيعاب دروس كورونا، وذلك بجعل الصحة والتعليم والبحث العلمي والتشغيل الكريم على رأس أولويات البرامج والمشاريع والمخططات الحكومية المكرسة للعدالة الاجتماعية”.

كما عبر عن استغرابه،  لـ”التأخر غير المبرر في إقرار قانون مالي تعديلي، وتنديدنا برهن مستقبل الأجيال القادمة للخارج من خلال الرفع من حجم المديونية، كما طالب القطاع النقابي بـ”التحفيز المادي للأطر الصحية اعترافا وتثمينا للمجهودات الجبارة التي بذلوها ولا زالوا في مواجهة الجائحة، وبتوفير شروط الحماية الضرورية لهم”.