أقدمت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب على سحب سؤالها الكتابي إلى رئيس الحكومة بشأن تعويضات المجلس الوطني للصحافة، وبررت نشر خبره بخطأ في التدبير الإداري للمجموعة. وفق ما ذكره موقع “نفس” الإلكتروني التابع للمجموعة الإعلامية للحزب.
وكانت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية قد تقدمت بسؤال كتابي للعثماني على خلفية الضجة التي أحدثتها التعويضات الممنوحة لأعضاء المجلس الوطني للصحافة منتقدة ارتفاع قيمتها المالية سيما وأن “الصحفيون يتلقون أجورهم من المقاولات الصحفية التي يشتغلون لفائدتها، ولا داعي لمنحهم تعويضات أخرى، خصوصا وأن الترشيح لتحمل المسؤولية في هذا المجلس وفي غيره، ليس بغاية البحث عن دخل مالي إضافي، كما يقول بعض المهنيين”.
وساءلت المجموعة العثماني عن التدابير والإجراءات التي سيتخذها “من أجل إقرار نظام شفاف وواضح للحد من الجمع بين العضوية في المؤسسات الوطنية ووظائف أخرى، والحد من تراكم المسؤوليات، وتوحيد المعايير التي تمنح على أساسها التعويضات المالية”.