بعد قرار قاضي التحقيق طي ملف “قتل” عماري.. استينافية آسفي تنظر في الطعن

بعد قرار قاضي التحقيق بآسفي، القاضي بعدم المتابعة في وحفظ قضية كمال العماري التي يُحمِّل المجلس الوطني لحقوق الانسان الدولة مسؤولية موته، قررت الغرفة الجنحية الاستئنافية بأسفي، يوم غد الأربعاء، النظر في ملف الطعن بالاستئناف الذي تقدم به دفاع كمال عماري.

وتعود وقائع النازلة إلى ماي 2011 عندما شارك المرحوم كمال عماري في مسيرة نظمتها حركة 20 فبراير بمدينة أسفي، وبعد انتهاء المسيرة، وبينما هو متوجه إلى عمله كحارس ليلي بميناء آسفي، “فوجئ بسبعة أفراد من عناصر الأمن بزي مدني استفردوا به في شارع عبد الرحمن الوزاني المعروف بشارع دار بوعودة وقاموا بضربه ضربا مبرحا وفي شتى الأماكن الحساسة، وتمكن من الإفلات منهم والابتعاد لعدة خطوات لكنهم لحقوا به من جديد، وطرحوه أرضا وأشبعوه ركلا وضربا بالهراوات بشكل عنيف، ليصاب بعدة كدمات في جميع أنحاء جسمه، نتج عنها مفارقته للحياة بتاريخ 01 يونيو 2011 بمصلحة المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بآسفي” حسب رواية عائلة عماري وجماعة العدل والإحسان.

وتأمُل عائلة عماري، وجماعة العدل والإحسان التي كان المرحوم كمال ينتمي إليها قيد حياته، والعديد من الجمعيات الحقوقية، أن تذهب المحاكمة في اتجاه تحديد المسؤوليات في “قتل” كمال عماري، حتى لا يفلت الجناة من العقاب.