تأسيس لجنة للمطالبة بإطلاق سراح الصحافي عمر الراضي تضم أطباء وأساتذة جامعيين ومحامين وحقوقيين

عقد عدد من الفعاليات مساء أمس الأحد 29 دجنبر، اجتماعا تأسيسيا للجنة “المطالبة بإطلاق سراح الصحافي المهني عمر الراضي”، وذلك بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالدار البيضاء.

وشكل الحاضرون سكرتارية للجنة مكونة من عدد من الفعاليات، وجاءت كالتالي: مولاي احمد الدريدي، حنان رحاب، عمر الزغاري، احمد علوة الادريسي، سعيد بنحماني.

وعرف اللقاء حضور عدد من الفعاليات المدنية، حيث تم تدارس حيثيات اعتقال الراضي، فيما تمت المصادقة على خطة عمل للترافع أمام الرأي العام الوطني والمسؤولين للمطالبة بإطلاق سراح الصحافي عمر.

وسطر المجتمعون الذين وصفوا هذا الاعتقال بـ”العبث الذي يمس حقوقنا في الرأي والتعبير”، خطة عمل تتضمن بعض النقاط الاستعجالية من بينها إعادة وضع طلب جديد صباح يوم الإثنين 30 دجنبر 2019، لتمتيع عمر الراضي بالسراح المؤقت، اعتبارا لكونه صحافي يجب متابعته بقانون الصحافة الذي لا يحتوي على إجراءآت سالبة للحرية، واعتبرا لوضعه الصحي الذي يتطلب متابعة صحية مستمرة.

وقد قررت اللجنة مكاتبة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، للسماح بزيارة مجموعة من الأطباء المختصين، لعمر الراضي وبتنسيق مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء.

وخلص الاجتماع أيضا إلى الإعلان عن اللائحة الأولية للمحامين الذين سيؤازرون عمر الراضي باسم لجنة المطالبة بإطلاق سراح الصحفي عمر الراضي وهم الاستاذات والاساتذة: محمد الصبار، خديجة الروكاني، مريم جمال الادريسي، سعيد بنحماني (منسق دفاع عمر الراضي) ، مصطفى المانوزي، عمر بنجلون، عبدالسلام الباهي، أحمد حماس؛ واللائحة لازالت مفتوحة.

كما أعلنت اللجنة أنها ستستمر في “دينامية الاتصال والحوار مع الجمعيات المهنية للقضاة حول التنسيق من أجل فرض استقلالية القضاء والنهوض بحرية الرأي والتعبير كضمانات أساسية لاستقلال القضاء وإقرار الديمقراطية والحق في التعبير كضمانات لعلاقات بناءة بين كل مكونات المجتمع المغربي”.

وقررت اللجنة إطلاق حملة للمطالبة بالإفراج عن عمر الراضي عبر الوسائط الاجتماعية (média sociaux)، سيتم وضع تصور لها هذا اليوم من طرف المختصين في المجال، والتي ستعكس في الغالب تعبيرات شبابية إبداعية.