منيب تعلّق على اعتقال الصحفي الراضي قائلةً : “عن أي نمودج تنموي جديد نتحدث وحرية التعبير تنتهك”

طالبت، نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، والقيادية بفدرالية اليسار الديمقراطي، بدورها، بإطلاق سراح الصحافي المعتقل عمر الراضي،  على خلفية نشره لتغريدة على موقع “تويتر” علق فيها على الأحكام القضائية الصادرة في حق معتقلي “حراك الريف”.

وكتبت منيب تدوينة مطولة قالت فيها ” سياسة التخويف و التضييق خيارهم و النضال و التضامن خيارنا #حرية،#كرامة ،#عدالة اجتماعية #المساواة الكاملة.. نحن كثيرون و كثيرات ممن يردد مع جمهور الرجاء” في بلادي ظلموني” كيف لا و حقوقنا، وحرياتنا مهددة، وسياسة التخويف، والقمع، وتكميم الأفواه، والتضييق، و المتابعات، و المحاكمات مستمرة، والأحكام الجائرة تطال الشباب السلمي، وتكسر قلوب الأمهات، في الوقت الذي يجب إعمال الحكمة في قراءة ما يجري في محيطنا و بأن الإفراط في استعمال القوة و القمع لن يوقف المطالبة بالحق في العيش الكريم”.

وتابعت منيب ” إذا عن أي “نمودج تنموي” جديد نتحدث اذا لم نستوعب بان الانسان يشكل أساس أية تنمية و عليه، يجب صيانة حقوقه و حرياته و ضمنها حرية الرأي و التعبير و النشر و التظاهر السلمي التي تنتهك باسم الحفاظ على ” الاستقرار” مع سيادة المقاربة الامنية و القمعية، التي تذكرنا بزيف شعار ” كي لا يتكرر ما جرى” حيث يسجن من ينتقد المسؤولين و يفضح الفساد و يضع الأصبع على الاختلالات التي يعرفها” النموذج الاقصاءي” المبني على الريع و الاحتكار و المحسوبية و الزبونية و استغلال النفوذ و الافلات من العقاب، في ظل عدم المساواة أمام القانون، واستنزاف الخيرات و السطو على الاراضي و الثروات الطبيعية، و اعتماد الخوصصة العشوائية و تراجع دور الدولة في مجال الخدمات العمومية و تسليع التعليم و الصحة و القضاء على الاختلاط المجتمعي و إغراق البلاد في المديونية و التبعية و انفتاحها اقتصاديا بدون ضوابط مما يرهن السيادة و المصالح الوطنية و يكرس التخلف و توسيع الفوارق الاجتماعية و المجالية و معها الفقر و البطالة و اليأس، لمصلحة الاستعمار الجديد و الدوائر الضيقة المستفيدة “.

وأضافت منيب “إن هذه الاختيارات اللاشعبية هي التي يعيها الجميع و يفضحها و هي التي عمقت الشعور “بالحكرة” و الظلم في ظل غياب التوزيع العادل للثروة و تكافؤ الفرص و في غياب المحاسبة و انسداد أفق بناء مجتمع العدالة و دولة القانون و الديمقراطية و المواطنة الكاملة، التي من المفروض أن تقف إلى جانب الشعب و ليس ضده #المطالبة بإلغاء كل فصول القانون الجنائي التي تجرم حرية التعبير السلمي و احترام المواتيق الدولية التي صادق عليها المغرب# إيقاف المتابعات ضد المناضلين و الصحافيين و المواطنين و التلاميذ و الفنانين# إطلاق سراح الصحافي و الناشط الحقوقي عمر الراضي# إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و على رأسهم معتقلي الحراك الشعبي بالريف”.

وقد عبر عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين والسياسيين والبرلمانين، بالإضافة إلى أربع أعضاء من لجنة النموذج التنموي  التي عينها الملك محمد السادس عن تضامنهم مع الصحافي عمر الراضي، واستنكارهم لاعتقاله ومحاكمته، كما أن العشرات احتجوا أول أمس السبت أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط حاملين صور الصحافي الراضي، ومعبرين عن سخطهم وغضبهم من اعتقاله ومحاكمته بسبب “تغريدة”.