التقدم والاشتراكية “يطلق النار” على “البيجيدي” ويعبر عن رفضه لأي محاولة لعرقلة مسار مناقشة مشروع تعديل القانون الجنائي

تطرق المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إلى تطورات ملف تعديل القانون الجنائي الوطني، في ارتباطٍ مع قضايا الحريات، مستحضرا الأهمية الكبيرة التي يكتسيها الموضوع من حيث تحديثُ السياسية الجنائية الوطنية وتكييفها مع المتغيرات المجتمعية وملاءمتها مع الدستور والتوجهات الكونية لحقوق الإنسان، وعَــبَّــرَ عن رفضه التام لأي محاولة للتراجع أو عرقلة مسار مناقشة المشروع المعروض على البرلمان حاليا، والذي يتعين أن يشكل مقدمة لإصلاحٍ شمولي ومتكامل ومتوازن لهذا النص التشريعي الأساسي.

وجدّد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في اجتماعه أمس الثلاثاء 03 دجنبر 2019، تأكيده على خلاصات تحليله لمعطيات المرحلة التي تجتازها بلادنا، والمتسمة عموما بحالة انسداد المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتراجع منسوب الثقة في العمل المؤسساتي وفي آلياته المختلفة، وما يتم إفرازه، في ظل الفراغ المُحدث، من أشكال عفوية وغير منظمة للتعبير والاحتجاج.

في نفس الوقت، فإن المكتب السياسي يعتبر أن جينات وهوية حزب التقدم والاشتراكية تجعل من واجبه مواصلة الإصرار على فتح أبواب الأمل أمام الشعب المغربي، وهو ما يفسر عدم كَــفِّ الحزب عن المناداة إلى ضخ نَفَسٍ ديموقراطي جديد في حياتنا الوطنية العامة، وتصفية الأجواء السياسية، وإنعاش الحركة الاقتصادية، ومراجعة نظام توزيع الثروة الوطنية بما يضمن شروط الكرامة بالنسبة لجميع المواطنات والمواطنين على قدم المساواة وبتكافؤٍ في الفرص.