نقابة العدل تتهم مدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية بهدر المال العام إرضاء لغروره

قرر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل تنظيم وقفة احتجاجية وطنية لمجابهة ما أسماه، السياسات المرتجلة للمدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية وتبذيره للمال العام وذلك يوم الجمعة 29 أبريل 2016.
وهاجم المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية وقال في بلاغ صدر أول أمس الجمعة، إنه “.. يعلن أن النقابة الديمقراطية للعدل لن تبقى متفرجة على سياسة هدر وتبذير الإمكانيات المالية للمؤسسة التي ينهجها السيد المدير العام الحالي والذي يشتغل وفق فلسفة منفصلة عن واقع إمكانيات المؤسسة وطابعها الاجتماعي وطبيعة منخرطيها من الأطر المتوسطة والدنيا في الوظيفة العمومية ، ذلك أنه عوض أن يفكر في صيانة الممتلكات الموجودة للمؤسسة والرقي بخدماتها فإنه فضل العمل على إعداد مشاريع سياحية خيالية من فئة 5 نجوم بميزانيات فلكية ضخمة ستستنزف لا محالة كل الإمكانيات المالية للمؤسسة وتؤثر على استمرارية خدماتها”.
وأضاف البلاغ “.. كما أنه عوض أن يفكر في تكوين وتأهيل الموارد البشرية التي تتوفر عليها المؤسسة بالفائض، لجأ إلى عميلة توظيف فوضوية عبر معايير تحكمية وضعها السيد المدير العام على مقاس من يريد استقدامهم ودون إشراك أو تشاور ، بل وحتى دون توفير بنية الاستقبال لهؤلاء الموظفين الجدد الذين يتكدسون في طابق واحد في الوقت الذي استأثر السيد المدير العام بطابق خاص له وحده أعاد تهيئته من أموال المنخرطين دون حسيب أو رقيب ليرضي غروره و ليكرس هالة متجاوزة من البروتوكول حول شخصه متجاهلا بكل عنجهية عشرات الأطر والمستخدمين ممن حشرهم في باقي المكاتب، ناهيك عن مظاهر الارتجال والفوضى في التدبير اليومي للمؤسسة ولمختلف مصالحها وعلاقاتها”.