بعد مصادقة “البيجيدي” على “فرنسة التعليم”.. برلمانية تُبرر: “القانون فيه إيجابيات ولم نخُنْ المواطن”

بعد موجة من الإنتقادات التي لقيها موقف برلمانيي حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب بخصوص التصويت بالامتناع على مشروع القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين، الذي تقدمت به حكومة حزبهم، مما سمح بتمريره بعد شهور من “البلوكاج”، خرجت البرلمانية البيجيدية مريمة بوجمعة، محاولةً التبرير بكون مشروع القانون موضوع الجدل “لا علاقة له بالمتقابلتين التعريب أو الفرنسة”.

البرلمانية بوجمعة كشفت عن موقف معاكس لما ظل نواب العدالة والتنمية يروجون له لدرجة أنهم وقفوا سدا منيعا أمام المصادقة عليه لشهور معاكسين بذلك الحكومة التي يرأسها أمينهم العام سعد الدين العثماني.

واعتبرت البرلمانية في تدوينة لها على “الفايسبوك” أنه “يُراد حجب كل هذه الإيجابيات التي جاء بها القانون الإطار، في مقابل التركيز على لغة التدريس، عبر إثارة نقاشات مغلوطة من خلال الحديث عن الفرنسة في مقابل التعريب، وعن خيانة اللغة العربية وأحيانا عن خيانة للوطن، بل وصل الأمر حد الاتهام بخيانة الأمة”.

وتابعت البرلمانية: “الإشكال المثار بشأن التناوب اللغوي، إنما هو تفصيل القول في إعمال أحد مقتضيات الهندسة اللغوية، وما يترتب عنه من اعتماد لغة أو لغتين أجنبيتين، لتدريس بعض المضامين أو بعض المجزوءات أو بعض المواد”.

ودافعت البرلمانية عن حزبها بـ”حماسة”، عندما اعتبرت أنه “لم يناقض مرجعياته، خاصة تلك المتعلقة بتعاقداته مع المواطنين، وظل منسجما مع ما يفرضه موقعه كحزب يقود أغلبية حكومية”.

وأضافت أن فريقها البرلماني، “اجتهد ومانع وتدافع ليبقى مشروع القانون الإطار منسجما مع الرؤية الاستراتيجية، كما استفرغ الوُسع في تحقيق التوافق حوله”، مردفة “اقترحنا التعديل تلو التعديل، ومع ذلك نقول إيمانا بتنسيب المواقف والاختيارات، إننا رجحنا بين اختيارات وقررنا ما اعتقدناه مصلحة لهذا الوطن بكل تجرد واستقلالية”.