مبادرة لإيجاد صيغة تجمع كل الفرقاء السياسيين في المسيرة التضامنية مع الزفزافي ورفاقه بالحسيمة

يستعد نشطاء حقوقيون لإيجاد صيغة تجمع كافة القوى المتنافرة والمتفقة في نفس الوقت بشأن قضية معتقلي “حراك الريف”، وأبرز هذه القوى هي فدرالية اليسار الديمقراطي والعدل والإحسان.

وأوضح مصدر مطلع، أن نشطاء يبحثون عن صيغة تجمع بين كل التنظيمات الداعمة لـ”حراك الريف”، في المسيرة التي دعت لها عائلات معتقلي الحراك في الحسيمة، والتي لم يتم تحديد أي تاريخ لها بعد.

وأضاف ذات المصدر أن تداعيات بعض السلوكات التي ميزت المسيرة الوطنية المنظمة بالرباط يوم 21 أبريل، لازالت ترخي بظلالها، خصوصا وأن الاجتماع الاعدادي الذي جمع بين التنطيمات السياسية والحقوقية قبيل المسيرة، خرج بعدة قرارات لم تحترم خصوصا من قبل بعض المحسوبين على الحركة الأمازيغية.

وأكد المصدر أن التجاوزات التي وقعت كانت أولا بخصوص اللافتة الموحدة والشعار الموحد الذي تم الاتفاق عليه، والتي لم يتم احترامها خصوصا في مقدمة المسيرة مكان تواجد العائلات بحيث لم يتم رفعها، مما لم يستصغه عدد من المشاركين خصوصا العدل والإحسان، بالإضافة إلى عدد من الشعارات الرافضة التي رفعت في وجه الأحزاب المشاركة.

وبخصوص تجاوز هذه الإشكالات المرتبطة بالتنظيم، أوضح ذات المصدر أن الأخطاء التي وقع فيها البعض يوم مسيرة أبريل، إن لم يتم تجاوزها لن تستطيع هذه التنظيمات والهيئات من الاجتماع في مسيرة واحدة في الحسيمة أو غيرها، وبالتالي ستكون مسيرة باهتة، خصوصا أن العدل والإحسان لم توضح موقفها من المشاركة في الحسيمة لحدود الساعة.

ولم يتم لحدود الساعة الدعوة بشكل رسمي للمسيرة التضامنية مع الزفزافي ورفاقه المعتقلين، على الرغم من الحديث عن الخروج للاحتجاج بعد شهر رمضان، على الرغم من أن مصادر قيادية أوضحت لـ”الأول” أن قيادة فدرالية اليسار تعتزم الإعلان عن تاريخ المسيرة بعد عقد لقاءات تشاورية مع عدد من الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية، بالإضافة إلى عائلات المعتقلين.

وكان أحمد الزفزافي، والد المعتقل ناصر الزفزافي، قد دعا مَن وصفهم بالقوى الديمقراطية والتقدمية، إلى تنظيم مسيرة بالحسيمة، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، خلال كلمته الإفتتاحية بالمسيرة الوطنية التي احتضنتها العاصمة الرباط يوم الأحد 21 أبريل الماضي.