الحكومة تستثني “الإذاعات الخاصة ” من الدعم العمومي

غابت اليوم أي إشارة لإمكانية دعم الإذاعات الخاصة في المغرب ضمن مشروع مرسوم رقم 2.18.136 المتعلق بدعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، الذي صادقت عليه اليوم الحكومة.
وكانت الإذاعات الخاصة قد طالبت اكثر من مرة بإدراجها ضمن الدعم العمومي الموجه للإعلام تحت عنوان “دمقرطة الدعم العمومي” بالنظر الى الاكراهات المادية واللوجستيكية التي تعيشها العديد من المحطات خاصة مع شح الإشهار في السوق المغربية الذي يعتبر المورد الوحيد لهذه الإذاعات.

وصادقت الحكومة خلال اجتماعها اليوم الخميس على مشروع جديد تقدم به وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج يهدف إلى تحديد الإطار القانوني والمؤسساتي لنظام دعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، ذلك عبر اعتماد نظام دعم متنوع وفعال وتعاقدي، قصد تحسين الأداء المهني للمؤسسات الصحافية التي توجد في وضعية قانونية وجبائية سليمة.
حيث سيتم إحداث لجنة لتدبير منح الدعم، ويتعلق الأمر بـ”اللجنة الثنائية”، مع “إخضاع العمليات المستفيدة من الدعم إلى التقييم والتتبع”.

وقال بلاغ لوزارة الثقافة والاتصال أن مشروع المرسوم يروم تنمية القراءة وتعزيز التعددية، وكذا ضمان وحماية حق المواطن في إعلام متعدد وحر وصادق ومسؤول ومهني من جهة، وحماية استقلالية المؤسسات الصحافية من جهة أخرى، فضلا عن النهوض بالموارد البشرية للمؤسسات الصحافية على مستوى التأهيل والتكوين.

وتابع بلاغ الوزارة أنها تحرص على استفادة قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع من الإجراءات المتعلقة بتأهيل الاقتصاد الوطني، اعتبارا للبعد الاقتصادي والتنموي الهام الذي تضطلع به هذه القطاعات، بهدف جعل القطاع مجالا للاستثمار عبر إنشاء مؤسسات صحافية ذات أثر إيجابي على البيئة التنموية بالبلاد.