إلياس يصدم العثماني: ما يتبقى لنا من موارد مالية لايكفي حتى لإنجاز بعض المسالك القروية

قال إلياس العماري رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة خلال الاجتماع الذي انعقد بمقر عمالة الفحص أنجرة، “.. كان بودي أن أستعرض أمامكم إنجازات المجلس الذي أتشرف برئاسته خلال الثلاث سنوات المنصرمة من عمر ولاية هذا المجلس. ولكن، وحفاظا على الوقت، فإن ملخص الحصيلة التي سجلتها تجربتنا بهذا المجلس خلال هذه الفترة ستوزع عليكم خلال هذا الاجتماع. مع التأكيد على أن ما تم إنجازه هو ثمرة مجهود جماعي لجميع مكونات المجلس، وتم في إطار تشاوري وتشاركي بين جميع المتدخلين في القطاعات التي اعتبرنا التدخل فيها من بين أولويات المجلس. ومن المؤكد، أن ما تم تحقيقه على أرض الواقع لا يرقى إلى تطلعات جلالة الملك، وطموح القوى السياسية بالمجلس وانتظارات المواطنات والمواطنين بالأقاليم الثمانية المكونة لتراب هذه الجهة. ومَرد ذلك إلى اعتبارات يعرفها الجميع، ولا داعي للتفصيل فيها.
ويبقى تأخر صدور المراسيم التطبيقية للقانون التنظيمي للجهات، وتعثر سيرورة نقل الاختصاصات الذاتية من المركز إلى الجهات، من بين أهم العوامل التي أثرت سلبا على أداء المجلس”.

وأضاف العماري في اللقاء الذي تم في  إطار برنامج الحكومة الخاص بالتواصل مع مختلف جهات المملكة، أمام رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي كان مرفوقا بوفد وزاري اليوم السبت 19 يناير، “وكما تعلمون، السيد رئيس الحكومة، والسادة الوزراء، فرغم تأخر صدور المرسوم التطبيقي المنصوص عليه في القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بإعداد برنامج التنمية الجهوية، فقد قمنا، كما بقية جهات المملكة، بتهييء هذا البرنامج، بمنهجية تشاركية موسعة، مع ممثلي مصالحكم الجهوية الخارجية، ومع المنتخبين على مستوى الأقاليم والجماعات، والهيئات الاستشارية بالمجلس، ومع فعاليات المجتمع المدني، حيث تجاوز عدد اللقاءات 24 اجتماعا. وقد تم التصويت على هذه الوثيقة الاستراتيجية التي تتضمن 23 برنامجا في إطار الاختصاصات الذاتية و 22 برنامجا في إطار الاختصاصات المشتركة، بتكلفة إجمالية تقدر ب13,5 مليار درهم خلال ست سنوات؛ بإجماع مكونات المجلس في شهر أبريل من سنة 2017. وتم إرسالها إلى السلطة الحكومية المختصة، في حينه، وأشرت عليه، بعد أزيد من سنة، وبالضبط في شهر يونيو 2018، مع تقييد هذا التأشير بحدود الموارد الذاتية لمجلس الجهة والموارد التي سيتمكن من تعبئتها. مع الإشارة إلى أن موارد مجلس الجهة خلال الثلاث سنوات المنصرمة لم تتجاوز المليار ونصف درهم.
ولعلي أتساءل معكم، السيد رئيس الحكومة المحترم، عن الوصفة التي يمكن أن يتم بها تدبير الموارد المالية للجهة. فباستثناء تحويلات الدولة من الضرائب المستخلصة من الجهات، وما تتم تعبئته من مبالغ بسيطة، في إطار التعاون الدولي، فإنه ليست هناك موارد أخرى، ستمكن المجلس من تحقيق طموحاته المترجمة في برنامج التنمية الجهوية. خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار، القرار الحكومي القاضي بتخصيص نسبة 40 في المائة على الأقل من الموارد السنوية للجهات لفائدة “برنامج محاربة الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي”، مع العلم أن مجالس الجهات لم تُستشَر رسميا في هندسة هذا البرنامج. وإذا أضفنا إلى هذا الاقتطاع نسبة 10 في المائة من موارد الجهات التي يجب أن تساهم به في صندوق التضامن بين الجهات، وكذا النفقات الإلزامية المتعلقة بالتسيير؛ فإنه لن يتبقى لمعظم المجالس سوى اعتمادات متواضعة جدا، تسمح بالكاد، بالتدخل في إنجاز بعض المسالك القروية..”.