بسيمة الحقاوي توضح بعد مطالبتها بالاستقالة بسبب وفاة مكفوف

قالت بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، في بلاغ صادر عنها ليلة أمس، “أنه تفاعلا مع الرأي العام بخصوص وفاة المرحوم صابر الحلوي، وتجاوبا مع العديد من التساؤلات والاستفسارات للسيدات والسادة الصحافيين، نجدد أسفنا للحادث الأليم الذي وقع ليلة أمس، ونؤكد مايلي:

– أن باب الوزارة مفتوح للحوار كما كان دائما، وهذا ما وقع بالضبط مباشرة بعد واقعة اقتحام الوزارة من طرف مجموعة من المكفوفين صبيحة يوم الأربعاء 26 شتنبر 2018 وصعودهم سطح البناية، حيث تم التأكيد على الاستعداد الدائم لمواصلة الحوار، على أساس نزولهم من السطح تأمينا لسلامتهم الجسدية، الشيء الذي تم رفضه من قبلهم؛
– أما بشأن واقعة الاقتحام، فنوضح أننا لم نسمح بذلك، كما يتم الترويج له، وإنما اقتحم المعنيون باب الوزارة خارج أوقات العمل، بعد كسر الباب الحديدي والباب الزجاجي، وقد وثقت كاميرا المراقبة ذلك؛
– أما بخصوص الاتهام بتجاهل المعتصمين، فنشدد على أن الوزارة حرصت منذ أول يوم على فتح كافة قنوات الحوار الممكنة، سواء بالتواصل المباشر مع ممثلي المعنيين أو بالمحادثات الهاتفية، قبل أن تباشر السلطات المحلية حوارها مع المعتصمين، نظرا لخصوصية الوضع أمنيا، حيث تم عقد سلسلة من الاجتماعات الحوارية لم تفض إلى أي نتيجة جراء استمرار تشبتهم بمطلب التوظيف المباشر والاستثنائي؛
– أما في ما يخص الاتهام بتجاهل السلامة الجسدية للمعتصمين، وبتشاور مع الجهات المختصة، فقد طلبنا مرارا الجلوس إلى طاولة الحوار، وشددنا على ضرورة نزولهم عن السطح خوفا على سلامتهم، خاصة أنهم قد أغلقوا الأبواب من الداخل، مما عقد من مهمة السلطات المعنية.

وأضاف بلاغ وزارة الحقاوي، أنه «إذ تقدم هذه التوضيحات، فإنها تسجل استغرابها ترويج بعض المغالطات، من قبيل منع المعتصمين من الماء الشروب أو إلصاق بعض الصفات بهتانا بشخص الوزيرة كـ”المرأة الحديدية”، وهو الأمر الذي تكذّبه شهادة فعاليات حضرت مبادرة الحوار، الذي عقد بمقر الوزارة يوم الأربعاء 3 أكتوبر الماضي، والذي أكدنا، خلاله، على الحرص المتواصل لإيجاد الحلول المناسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، مع التذكير بمختلف المجهودات المبذولة، إلا أن ممثلي المعتصمين تشبثوا بمطلبهم الأساسي المتمثل في التوظيف المباشر والاستثنائي».

وبخصوص الإجراءات التي يتم العمل عليها، تؤكد الوزارة:

– مواصلة الجهود لاعتماد المباراة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، تحت إشراف اللجنة الوطنية الدائمة لدى رئاسة الحكومة المكلفة بتتبع سير المباريات الخاصة. ومن المنتظر أن تنظم المباراة الخاصة الأولى نهاية هذه السنة؛

– التزام وزارتنا تطوير خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بما ييسر الاستفادة من تمويل الأنشطة المدرة للدخل، الذي يصل إلى 60 ألف درهم، مع توسيع وعاء المستفيدين ومجالات المشاريع المقدمة، وكذا تطوير آليات العمل؛

– العمل على تضمين قانون المالية للسنة المالية 2019 بندا لتيسير تنظيم المباراة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة للتحقيق الفعلي لنسبة 7 بالمائة (تنزيلا للمرسوم ذي الصلة)”.