هذه هي خلفيات دعوة أخنوش إلى الترافع من أجل إخراج القانون التنظيمي للأمازيغية

أعاد حزب التجمع الوطني للأحرار طرح نقاش اللغة الأمازيغية خلال الجامعة الصيفية لشبيبته بمراكش، الأسبوع الماضي، حيث تم التأكيد على ضرورة تنزيل القانون التنظيمي للغة الأمازيغية، وتدارك التأخير الحاصل في تفعيل القانون.
عزيز أخنوش وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية للجامعة الصيفية، أعاد طرح سؤال تنزيل القانون التنظيمي للغة الأمازيغية وبقوة، مؤكدا على أنه يجب أن يدخل حيز التنفيذ خلال الولاية التشريعية المقبلة.
واعتبر أخنوش أنه من غير المقبول أن توفر المحاكم خدمات الترجمة للأجانب وتتناساها عندما يتعلق الأمر بالمواطنين الأمازيغ، ومن غير المعقول أن يحرم عدد من المواطنين من خدمات العلاج فقط لعدم إلمامهم بلغات أخرى غير الأمازيغية.

وقال أخنوش بالحرف في خطابه، ” لازم نكثفوا من الترافع باش يخرج هاد القانون للوجود في بداية الولاية التشريعية المقبلة،
واللي معطل لأن البعض يتوجه نحو التراجع عن المكتسبات..”.
وذكر أخنوش في هذا الصدد بأن حزبه يعد أول من طرح سؤالا بالأمازيغية عبر فاطمة تبعمرانت النائبة البرلمانية السابقة عن الأحرار.
حزب التجمع الوطني للأحرار كان سباقا من خلال فريقه البرلماني لطرح عدد من الأسئلة الشفوية والكتابية بخصوص الموضوع، داعيا إلى تسريع وثيرة مناقشة القانون في أفق تنزيله النهائي.
كما نظم الحزب دائرة مستديرة السنة الماضية ناقش من خلالها الموضوع ترأسها النائب البرلماني عن دائرة تيزنيت عبد الله غازي، وخرجت بعدد من الخلاصات المهمة في أفق توسيع النقاش حولها أمام البرلمان.

وفي اتصال لموقع “الأول” مع عبد الله غازي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، قال، جوابا على سؤال حول خلفيات هاته التحركات لحزب الأحرار من أجل الترافع لإخراج القانون التنظيمي للأمازيغية بشكل يحول دون التراجع عن المكتسبات؟، (قال)، إن اهتمام حزب الأحرار بالقضية الأمازيغية ليس وليد اليوم، بل هو يعود إلى مدة طويلة، وخاصة منذ 2011 بعد ترسيم الأمازيغية كلغة رسمية في دستور 2011، وكان من بين المؤشرات على ذلك ترشيحه للفنانة “المناضلة” في الحركة الثقافية والفنية الأمازيغية، فاطمة تبعمرانت، التي كانت ستكون وكيلة اللائحة النسائية، لولا بعض الأمور الإدارية التي جعلت الحزب يقرر وضع المناضلة نعيمة فرح على راس اللائحة وتبعمرانت ثانية.

المؤشر الآخر على اهتمام حزب الأحرار، بالقضية الأمازيغية، هو طرح البرلمانية تبعمرانت لسؤال باللغة الأمازيغية، في جلسة عامة لمجلس النواب، وهو الأمر الذي لم يكن فرديا ولا معزولا، بل كان تعبيرا عن توجه حزبي للأحرار، يضيف غازي.

كما اعتبر غازي أن فريق التجمع الدستوري، يدافع داخل قبة البرلمان من أجل إخراج قانون تنظيمي للأمازيغي، يستنبط مكتسبات الحركات الامازيغية في الدفاع عن الحقوق الثقافية والتعدد اللغوي بالمغرب، بهدف الوصول إلى تحقيق المساواة للغة الأمازيغية باللغة العربية، بعد تحقيق ترسيمها في دستور 2011.