أنهت لجان من المصالح المركزية للداخلية جولة افتحاص اتسع نطاقها ليشمل عشرات الجماعات المحلية، التي وردت تقارير بشأنها وجود شبهة الاغتناء غير المشروع في سجلات رؤسائها ونوابها، إذ فتحت الوزارة ملفات تفويتات في أراض وتجزئات ومناطق صناعية صناعية سجلت باسم أصول منتخبين وفروعهم.
وكشفت يومية “الصباح” أن جولة الإفتحاص السري تزامنت مع مناورات حركتها تسريبات من كواليس الإدارة الداخلية بالعمالات والأقاليم، بغرض تنبيه أصحاب الملفات الثقيلة إلى ضرورة الإسراع في التخلص من ممتلكات حصلوا عليها خلال النصف الأول من الولاية، وذلك مع دخول أجال التجديد للرؤساء أكتوبر الجاري إعمال للمادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعت الترابية.
وأضافت الجريدة أن منتخبين ورطتهم وثائق صادرة عن الوكالة والوطنية للمحافظة العقارية والمسح الطبوغرافي والخرائطية، تشير إلى تملك ميات الهكتارات من الأراضي الفلاحية في محيط المدن الكبرى المرشحة للدخول إلى المجال الحضري، كما هو الحال في الهراويين وسيدي حجاج بتراب عمالة مديونة وسيدي موسى بنعلي بتراب عمالة المحمدية، حيث استفسر أعضاء اللجان نائب الرئيس عن حيثيات شرائه أرضا جعل منها منطقة صناعية عشوائية مخصصة لكراء المستودعات الكبيرة المجهزة للاستعمال الفلاحي والصناعي.
انتهاء “أزمة” إضراب المحامين.. فرضوا على وهبي “التنازل” في مجموعة من النقط وهذه أهم الاتفاقات
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب رسمياً، أمس الاثنين، إنهاء مقاطعة الجلسات في مختلف …