بنشماس يصف حصيلة عمل مجلس المستشارين ب”الغنية”

قال رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، مساء الثلاثاء الماضي، إن دورة أبريل للسنة التشريعية 2017-2018 تختتم بحصيلة “غنية” على مستوى واجهات العمل البرلماني، لاسيما الأدوار الأساسية التي أناط بها الدستور للمجلس.

وأبرز بن شماش، في كلمة خلال جلسة عمومية خصصت لاختتام هذه الدورة، إن الأخيرة تميزت على المستوى التشريعي بموافقة المجلس على 32 نصا، موزعة ما بين 28 مشروع قانون و4 مقترحات قوانين، همت مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، والتعاون مع عدد من الدول والهيئات الدولية والاقليمية، مضيفا أن ما ميز هذه الحصيلة أنها حافظت على المنحى التصاعدي للاتفاقيات الدولية في الرصيد التشريعي خلال السنوات التشريعية اللاحقة لدستور 2011، بعدما وسع فصله 55 من دائرة الاتفاقيات الواجب مصادقة البرلمان عليها، مما جعل أن 14 مشروع قانون موافق عليه خلال هذه الدورة يرتبط بالوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة وببروتوكولات للتعاون مع دول صديقة.

وعرفت هذه الدورة أيضا مصادقة المجلس على أربعة مقترحات قوانين تتعلق بالغرف المهنية، تروم ملاءمة أحكامها مع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية الصادرة خلال سنة 2015، مشيرا إلى أن هذه النصوص خضعت لتمحيص معمق من لدن الأجهزة المختصة، وبصفة خاصة في اللجان الدائمة، قصد تجويد مضامينها وجعلها أكثر فعالية في التطبيق.

وسجل بنشماش أن المجلس وافق خلال الفترة الممتدة من منتصف أكتوبر 2015 إلى 24 يوليوز 2018 على 219 نصا قانونيا، موزعة على 209 مشاريع قوانين و10 مقترحات قوانين، منها مشروعي قانونين درسهما المجلس في قراءتين اثنتين. وقد تباينت الحصيلة المسجلة بحسب السنوات، يضيف رئيس المجلس، بين السنة الأولى 2015-2016 التي سجلت أكبر حصيلة خلال هذه الفترة بـ 111 نصا موافقا عليه لتزامنها مع آخر سنة من ولاية الحكومة السابقة، ولحجم القوانين الرامية إلى تنزيل أحكام الدستور الجديد، و47 مشروع قانون خلال السنة التشريعية 2016-2017 التي تأثرت بتأخر مسلسل الإعلان عن الحكومة الجديدة في أعقاب الاستحقاقات الانتخابية لأكتوبر 2016، وانتهاء بـ 61 نصا تشريعيا في السنة التشريعية الحالية.

وسجل في هذا الصدد أن مشاريع القوانين المودعة بالأسبقية لدى مجلس المستشارين لم تتجاوز 12 مشروعا، وذلك خلال السنة التشريعية الحالية، مقابل 10 خلال السنة التشريعية الأولى (2015-2016)، و3 فقط خلال السنة التشريعية الثانية من عمر نصف هذه الولاية، بما مجموعه 25 مشروع قانون من أصل 219 الموافق عليها خلال هذه الفترة، بنسبة لم تتجاوز 12 في المائة؛ وأن مشاريع القوانين المحالة بالأولوية على مجلس النواب تأخذ الحصة الكبرى في المبادرة التشريعية للحكومة المودعة لدى البرلمان، والتي بلغت 184 مشروع قانون بمعدل 44 مشروع قانون خلال كل سنة من السنتين التشريعيتين الأخيرتين، بنسبة 84 في المائة؛ مشيرا إلى أن المبادرة التشريعية لأعضاء البرلمان لا تزال تتسم بالضعف من الناحية الكمية، بحيث لم تتجاوز مساهمة النواب والمستشارين 10 مقترحات قوانين، بنسبة 4 في المائة.

ولعل السمة البارزة في حصيلة عمل المجلس، حسب بن شماش، هي الصبغة التوافقية التي يتميز بها منحى التصويت على مستوى الجلسات العامة، بحيث أنه من أصل 219 تصويتا خلال نصف الولاية، وافق المجلس بالإجماع 186 مرة بما نسبته 85 في المائة، علما بأن مقترحات القوانين تمت الموافقة عليها جميعها بالإجماع، وذلك مقابل 33 مشروع قانون صودق عليها بالأغلبية.

وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي، يقول رئيس مجلس المستشارين، تظل الأسئلة الشفهية مناسبة أسبوعية للتفاعل بين أعضاء المجلس والحكومة حول القضايا الراهنة، حيث عقد المجلس خلال دورة أبريل 2018 إحدى عشر جلسة للأسئلة الشفهية، تميزت القضايا الآنية المعالجة خلالها بالتنوع على مستوى مجالاتها، وكذا بالتجاوب مع الحاجيات والقضايا المجتمعية الملحة.

وعقد المجلس ثلاث جلسات شهرية خاصة بتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، وبلغ عدد الأسئلة الشفهية المتوصل بها خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين ودورة أبريل 2018 ما مجموعه 743 سؤالا، أجابت الحكومة على 206 منها خلال 11 جلسة عامة، من ضمنها 23 سؤالا آنيا و183 سؤالا عاديا، بينما بلغ عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال نفس الفترة ما مجموعه 393 سؤالا، أجابت الحكومة على 199 سؤالا منها، أي بمعدل (49 في المائة).

وبالنسبة للحصيلة الشاملة لفترة نصف ولاية المجلس، أبرز السيد بن شماش أن أعضاء المجلس تقدموا بـ 3564 سؤالا شفهيا، أجابت الحكومة على 1225 منها خلال جلسات الأسئلة الشفهية، وبـ 1266 سؤالا كتابيا تمت الاجابة على 722 منها، بالإضافة إلى تميز الدورة بتقديم ومناقشة تقريري اللجنتين النيابيتين اللتين شكلهما المجلس حول المكتب الوطني المغربي للسياحة، وترخيص الحكومة باستيراد النفايات، وذلك فضلا عن هيكلة لجنة مؤقتة أخرى للتقصي حول “مآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بتاريخ 17 فبراير 1998 والبرنامج الاقتصادي المصاحب لها، المرتبطين بإغلاق شركة مفاحم المغرب بجرادة وتصفية ممتلكاتها وعلاقة ذلك بتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة”.

وبخصوص الدور الرقابي للجان الدائمة، أشار إلى أن ” لجنة التعليم قامت بتنظيم مهمة استطلاعية حول واقع الصحة بجهة درعة-تافيلالت، ومن المنتظر أن تتعزز هذه الممارسة في المستقبل القريب بالمزيد من المهام، بعدما حظي عدد منها في وقت سابق بموافقة الحكومة، علما بأن مكتب المجلس يشجع على تفعيل جميع الآليات التي يتيحها النظام الداخلي لأعضائه وأجهزته”.

مشيرا إلى أنه سعيا نحو تفعيل الصلاحيات الجديدة للمجلس، فقد واصلت المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية حول المرفق العمومي، أشغالها عبر طرح استراتيجيات القطاعات الحكومية المعنية في ضوء المستجدات الأخيرة، المتسمة بتحيين جزء كبير منها، وذلك في انتظار استكمال صورة الإصلاحات المرتقبة بخصوص جميع المحاور موضوع التقييم.

وقال رئيس مجلس المستشارين إن ممارسة الأدوار التشريعية والرقابية للمجلس، اقتضت عقد 26 جلسة عامة خلال هذه الدورة، 11 منها خصص للأسئلة الشفهية الأسبوعية، وثمان جلسات للتشريع، وثلاث جلسات شهرية، فضلا عن جلستين لتقديم ومناقشة تقارير لجن التقصي، وجلستي الافتتاح والاختتام، مشيرا إلى أن المجلس عقد 177 جلسة عامة خلال نصف ولايته الأولى على امتداد ست دورات عادية وثلاث دورات استثنائية.

وعلى صعيد العلاقة مع المؤسسات الدستورية، واصل المجلس تمتين علاقاته بعدد من المؤسسات القائمة، خاصة من خلال أوجه التنسيق المشترك مع عدد منها حول قضايا ذات اهتمام مشترك أو حول ملفات ذات أولويات وطنية، وكذا على مستوى التفاعل مع ما تنتجه من آراء ودراسات.

وعلى مستوى الديبلوماسية البرلمانية، اعتبر بن شماش ان ما ميز عمل مجلس المستشارين خلال دورة أبريل على المستوى الديبلوماسي، التوقيع على مذكرات تفاهم مع مجالس البرلمانات في البلدان الصديقة، إضافة إلى الزيارات واللقاءات الهامة التي قام بها المجلس على المستوى الثنائي، والمنتديات والمؤتمرات التي شارك فيها أو احتضنها المجلس.

وقال حكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين، في كلمته بمناسبة اختتام دورة ابريل، إن عمل وفود مجلس المستشارين اتسم بالدفاع عن القضايا الكبرى للبلاد وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية، والتعريف بالإصلاحات المؤسساتية الكبرى التي يعيشها المغرب في مسار توطيد نموذجه الديمقراطي المتفرد في محيطه الجهوي والإقليمي، وسياسته الانفتاحية والتضامنية في إفريقيا وفق الرؤية الملكية السامية لتعزيز التعاون جنوب جنوب، ومقاربته في التصدي لخطر التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة ومعالجة القضايا المرتبطة بالهجرة، والدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني وحقه في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وكذا مواقف المملكة بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم التنمية المستدامة وتعزيز السلم والأمن الدوليين.

وفي إطار هذه الدينامية التي ميزت العمل الدبلوماسي، يضيف بن شماش، استقبل المجلس 19 وفدا، كما شاركت وفود المجلس في 29 تظاهرة دولية، بالإضافة إلى تنظيم المؤتمر الجهوي حول موضوع “النساء في السياسة: كيف يمكن التقدم نحو تحقيق المساواة؟”، والمنتدى البرلماني الاقتصادي الإفريقي العربي، والمنتدى البرلماني المغربي الفرنسي الثالث.

وعلى مستوى مجموعات التعاون والصداقة البرلمانية، عرفت هذه الدورة مجموعة من الانشطة مع المجالس المماثلة في مختلف الدول كمجلس الشيوخ الفرنسي من خلال زيارة العمل إلى فرنسا، والجمعية الكبرى بجمهورية تركيا من خلال زيارة رئيسة المجموعة عن الجانب التركي للمغرب، فضلا عن لقاءات العمل مع سفراء دول كندا، وقطر، والبرتغال، وكوت ديفوار، وبريطانيا، والمكسيك، وبولندا، وإيرلندا، وتايلاند، والهند.

واعتبر “كبير المستشارين ” أنه يمكن تسمية هذه الدورة بدورة استثمار وتحصين مسار العلاقات المتميزة التي تم نسجها بمنطقة أمريكا اللاتينية والكراييب، حيث يحق الاعتزاز بكون البرلمان المغربي، قد استكمل تموقعه داخل أهم التجمعات البرلمانية الجهوية والقارية بأمريكا اللاتينية، من خلال التوقيع نهاية أبريل 2018 على مذكرة تفاهم أصبح بموجبها عضوا ملاحظا لدى برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب، كما تم التوقيع في بداية شهر يوليوز 2018، على مذكرة تفاهم مع البرلمان الأنديني، ارتقى من خلالها البرلمان المغربي من صفة عضو ملاحظ إلى عضو ملاحظ دائم يحظى بوضع شريك متقدم، وليكون بذلك البرلمان المغربي، البرلمان الوحيد افريقيا وعربيا الذي يتمتع بهذه المرتبة المتميزة، فضلا عن تعزيز الموقع ببرلمان أمريكا الوسطى ومنتدى رئيسات ورؤساء المجالس التشريعية بأمريكا الوسطى والكراييب سنة 2015.

ولفت إلى أن هذه الدورة تميزت “بمواقف متقدمة وغير مسبوقة بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، فبالإضافة إلى المواقف الداعمة التي عبر عنها رؤساء التجمعات البرلمانية السالفة الذكر، فقد أصدر برلمانا كل من جمهوريتي البرازيل والبراغواي ملتمسات داعمة لجهود المملكة المغربية لإيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، ومقرة بمصداقية وجدية المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية والترابية المغربية، وذلك في تحول مفصلي لا يمكن فهمه وإدراك حجم أهميته إلا بالرجوع فقط إلى السنوات القليلة الماضية لمواقف برلمانات بعض دول المنطقة”.

وعلى مستوى انفتاح المجلس على محيطه الخارجي، أشار ان المجلس واصل استقبال عدد من الزوار بما مجموعه 2137 زائرا من مختلف شرائح المجتمع، منهم تلاميذ وطلبة وباحثون وفعاليات جمعوية من داخل المغرب وخارجه.