بنشماش: يجب جعل المقاولة الصغرى والمتوسطة في صلب النموذج التنموي الجديد

قال حكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين، إن المقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب لا تعاني اليوم من أزمة نصوص تشريعية أو نصوص قانونية لأنه تمت المصادقة خلال السنوات الأخيرة على عدد من النصوص القانونية وبعضها الآخر في طور المصادقة عليه، وإنما تحتاج إلى مواكبة وتحفيز ودعم مؤسساتي من طرف الحكومة، بشكل فعلي وجدي، دون الركون فقط إلى تكرار نفس التشخيصات التي لا يختلف عليها أحد.

وأكد بن شماش في كلمته خلال اللقاء الذي نظمه اليوم بالبرلمان فريقا التجمع الدستوري بمجلس النواب والدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس المستشارين، حول موضوع دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب، على أهمية الحاجة كذلك للإرادة القوية في زمن يعرف فيه عالم المقاولة والاقتصاد تحولات جدرية، كبيرة، سريعة، ومعقدة في ظل عولمة الاقتصاد وانتشار وسائل الاتصال والتكنولوجيات الجديدة التي تفرض على المقاولات المغربية مواكبة التحديات المترتبة عن هذه التحولات الكبرى.

واستعرض بن شماش بعض المشاكل والتحديات التي تواجه هذه الفئة من المقاولات أجملها في أولا التحدي المرتبط بالتمويل والولوج إلى الأسواق المالية والبنكية، وثانيا في هشاشة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وثالثا في الإشكال المرتبط بالتكوين وتأهيل الموارد البشرية وتطوير الكفاءات، في زمن العولمة والتطورات الاقتصادية والتكنولوجية، التي تجعل من الاستثمار في العنصر البشري.

وفي هذا السياق، اضاف بن شماش أن هناك تخمة في تشخيص في موضوع  البحث عن سبل النهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، واغراقا في الشعبوية التي اضرت بالبلد، بدل التقييم الواقعي والاقتراحات العملية الملموسة، مشددا في هذا الإطار على أن هذه الإشكالات الكبرى يجب معالجتها بحس وطني، خصوصا المرتبطة منها بتحسين مناخ الاستثمار، والاليات الكفيلة بالرفع من منسوب الثقة في المؤسسات.

ودعا بن شماش إلى ضرورة تأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة لمواجهة التنافسية القوية المفروضة من قبل السلع الأجنبية المتدفقة على السوق الوطنية والعالمية على حد سواء، وعصرنة طرق تدبيرها وتسييرها، والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة سواء فيما يتعلق بالتصنيع والتسويق،وحل مشاكل التمويل، والتكوين الجيد والمناسب للموارد البشرية والبحث عن كفاءات ذات خبرات تقنية وتدبيرية تملك مفاتيح النجاح والقدرة على الابتكار وخلق ومتابعة كل الفرص التي يتيحها محيط المقاولة.

وشدد “كبير المستشارين” على أن مواجهة هذه التحديات تقتضي من المقاولات الصغرى والمتوسطة التوفر على المقومات الضرورية للانخراط والمساهمة في النموذج التنموي الجديد، ولعب دورها في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي، داعيا على جعلها في صلب النموذج التنموي الجديد المبتغى.