هكذا ردّت وزارة الخلفي على “اتهامات بإقصاء الأطر من الإشراف على تكويناتها”

قال الحسين فردوس، رئيس قسم مواكبة الأنشطة والتكوينات التابع لمديرية المجتمع المدني، في وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ردا على مقال نشره “الأول” تحت عنوان “اتهامات للوزير الخلفي بإقصاء الأطر وتوزيع “ريع” التكوينات على أعضاء ديوانه”، “إن ما تضمنه المقال من أن “الوزير يخص أعضاء ديوانه وبعض الأطر المرضي عليهم من الموالين له مقابل تعويضات تصل إلى 4000 درهم يوميا وأنه حق يجب أن يكون موزعا على كل الأطر” فهذا الادعاء لا أساس له من الصحة إطلاقا”.

وأضاف فردوس، أن “الإشراف على إنجاز برنامج التكوين في مجال الديمقراطية التشاركية وتنظيمه تشرف عليه المصالح المختصة بمديرية العلاقات مع المجتمع المدني ومديرية الموارد، وفق منهجية ومسطرة مضبوطة ومصادق عليها، والسيد الوزير وكذا أعضاء ديوانه لا يتدخلون فيه، وإنما السيد الوزير يتابع البرنامج التكويني بشكل عام وأعطى الانطلاقة للدورات التكوينية”.

وأوضح الحسين فردوس في رده أن “مسألة “تعويضات تصل إلى 4000 درهم يوميا” من وحي الخيال ولا أساس لها من الصحة، وأن الأطر التي أشرفت على التكوين سواء ما يتعلق بالتنظيم أو التأطير استفادت فقط من تعويضات التنقل للقيام بمهام إدارية على غرار باقي موظفي الدولة ووفق ما تسمح به القوانين الجاري بها العمل وقيمتها المالية جد محدودة ولم تتعد في أقصى الحالات 240 درهم في اليوم”.

مشيرا إلى أن “الأطر التي تشرف على برنامج التكوينات قامت بمجهودات جبارة لإنجاح هذه التكوينات إذ كانت تقوم بعملية الإعداد لهذه التكوينات وإنجازها أيام السبت والأحد بمختلف جهات المملكة وهذا إنجاز مهم، حيث أكدت الجمعيات المشاركة في هذه التكوينات من خلال تقييمها، على العمل المهني الذي قام به هؤلاء الأطر وستعمل الوزارة على إنجاز المراحل المتبقية من هذا التكوين ليشمل 1200 فاعل جمعوي خلال هذه السنة”.

كما قال فردوس إن “إقصاء الأطر من الإشراف على التكوينات” نوع آخر من الافتراء، ذلك أن إنجاز برنامج تعزيز قدرات الجمعيات تنجزه المصالح المختصة وقد انفتحت على جميع أطر الوزارة التابعين لمختلف المديريات والذين يتوفرون على الخبرة والمستوى الأكاديمي لتأطير هذه الدورات التكوينية”.

مؤكدا على أن “مصالح الوزارة لم تتلق أي طلب من “موظفي الوزارة ممن عبروا عن إقصائهم من الدورات التكوينية” ولم يسجل أي إقصاء بل هناك انفتاح حتى على الموظفين التابعين لمديريات أخرى، وبالتالي نتساءل عن من هي هاته الأطر التي تم إقصاؤها وما هو طبيعة “الريع” الذي تطلب أن يكون موزعا عليها حسب الاستحقاق – كما جاء في المقال؟ أم أن الأمر يتعلق بغرض في نفس يعقوب؟”.