يتهم عدد من أُطر وزارة العلاقات مع البرلمان، مصطفى الخلفي، بإقصائهم من الإشراف على مختلف التكوينات التي تتكلف بها الوزارة، في صفوف جمعيات المجتمع المدني، عبر مختلف مناطق ومدن المغرب.
وأكد هؤلاء الأطر في اتصال مع “الأول” أن الوزير الخلفي، يخص أعضاء ديوانه وبعض الموظفين المرضي عليهم فقط، بالإشراف على التكوينات في مجال تقديم العرائض والملتمسات، وغيرها من التكوينات، مقابل تعويضات تصل إلى أربعة ألاف درهم يوميا.
واستنكر هؤلاء الأطر أن يكون الأمر محصورا فقط بين الموالين للوزير، سواء على المستوى الحزبي، أو الذين يجيدون “لكيس الكابة” من غير المنتمين لحزب العدالة والتنمية، مقابل الاستفادة من حق يجب أن يكون موزعا على كل الأطر حسب الاستحقاق الفكري والأكاديمي، وليس أن يتحول إلى ريع يوزع على الموالين.
الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن هجمات جديدة ضد إسرائيل واستهداف مطار تل أبيب
ردًا على غارات إسرائيلية واسعة استهدفت مطار صنعاء ومنشآت أخرى، أعلن الحوثيون الجمعة تنفيذ …