يتهم عدد من أُطر وزارة العلاقات مع البرلمان، مصطفى الخلفي، بإقصائهم من الإشراف على مختلف التكوينات التي تتكلف بها الوزارة، في صفوف جمعيات المجتمع المدني، عبر مختلف مناطق ومدن المغرب.
وأكد هؤلاء الأطر في اتصال مع “الأول” أن الوزير الخلفي، يخص أعضاء ديوانه وبعض الموظفين المرضي عليهم فقط، بالإشراف على التكوينات في مجال تقديم العرائض والملتمسات، وغيرها من التكوينات، مقابل تعويضات تصل إلى أربعة ألاف درهم يوميا.
واستنكر هؤلاء الأطر أن يكون الأمر محصورا فقط بين الموالين للوزير، سواء على المستوى الحزبي، أو الذين يجيدون “لكيس الكابة” من غير المنتمين لحزب العدالة والتنمية، مقابل الاستفادة من حق يجب أن يكون موزعا على كل الأطر حسب الاستحقاق الفكري والأكاديمي، وليس أن يتحول إلى ريع يوزع على الموالين.
حرب إسرائيل على حزب الله كبدت لبنان 5 مليارات دولار من الخسائر الاقتصادية
تكبد لبنان “خسائر اقتصادية” بأكثر من خمسة مليارات دولار خلال أكثر من عام من ال…