هكذا تورط العثماني في “خرق” القانون بتعيين مدير سبق أن حصل على المغادرة الطوعية

تورط المجلس الحكومي في فضيحة من العيار الثقيل، إذ “خرق” سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، القانون بعد إصداره مرسوم تعيين مصطفى المسعودي مديراً للميزانية والتجهيز ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بوزارة الشباب والرياضة خلال المجلس الحكومي ما قبل الأخير، الذي عقد في 28 يونيو الماضي.

وكشفت جريدة “المساء”، في عددها ليوم غد الأربعاء، عن أن العثماني خرق المادة 8 من مرسوم المغادرة الطوعية، التي تمنع المستفيدين منها من إعادة الاستفادة من تعويضات الإدارة العمومية، أو التي تملك فيها الدولة أكثر من 50 في المائة من رأسمالها بأي وجه كان.

وأضافت الجريدة أن المدير المركزي الجديد لأكبر مديرية بوزارة الشبيبة والرياضة سبق له أن استفاد سنة 2016 من مبلغ 120 مليون سنتيم مقابل مغادرته للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب التي توجد تحت وصاية وزارة التجهيز والنقل، والتي تملك الدولة أكثر 80 في المائة من رأس مالها.

وبعد الخرق الذي ارتكبه المجلس الحكومي، تقول الجريدة، إن الكرة بيد نور الدين بنسودة، الخازن العام للملكة وخازنه الوزاري المكلف بتدبير نفقات وزارة الطالبي العلمي لتدارك انتهاك القانون واستفادة أصحاب المغادرة الطوعية من المال العام.