أخنوش يكشف حقيقة الـ 50 مليارا الموجهة لتقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية

اغتنم عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فرصة جلسة اليوم بمجلس النواب حول صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، ليكشف حقيقة ال 50 مليارا التي كانت محط جدل بين نواب وقياديي حزب العدالة والتنمية من جهة، وأعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار من جهة أخرى ، حيث قال، ” أغتنم هذه المناسبة لتوضيح بعض المغالطات التي صاحبت إطلاق هذا البرنامج. فكما وضحت سلفا داخل اللجنة؛ إِنَّ غِلافَ الخمسين مليار درهم هو ميزانية إنجاز برنامج تقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية، على مدى سبع سنوات، عبر مساهمة جميع الشركاء، ولم يكن أبدا غلافاً مرصوداً لصندوق التنمية القروية. كما أن دور وزير الفلاحة كآمر بالصرف، هو حث الشركاء على الوفاءِ بالتزاماتهم وتجميعها وإعادة تفويضها، وفق البرمجة التي اقترحتها اللجان الجهوية وصادقت عليها اللجنة الوطنية”.

وأضاف أخنوش، أن “وضعية صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، التي أشار لها المجلس الأعلى للحسابات، والتي تخص الفترة من 2004 إلى 2014، تجد تفسيرها في مجموعة من الأعراض البنيوية لتدبير الصندوق، والتي تتوافق مع الدينامية والإصلاحات المؤسساتية، التي باشرتها ونهجتها الوزارة منذ سنة 2008 بالنسبة للمجال القروي، حيث وضع تقرير المجلس الأصبع على مكامن للخلل، سبق وأن قامت وزارة الفلاحة بتشخيصها، تهم طريقة عمل الصندوق وحكامة تدبيره، خصوصا فيما يتعلق بغياب الرؤية الموحدة وتشتت الجهود المبذولة والنقص في التنسيق وتعدد المتدخلين”.

وقال أخنوش، في الجلسة العمومية بمجلس النواب اليوم، التي خصصت لمناقشة تقرير لجنة المالية حول صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، “سأتوقف عند مؤشرين اثنين:

أوَّلاً: غياب المتابعة التدبيرية، الذي يتجلى من خلال الفرق الواضح بين الاعتمادات المخصصة للصندوق والاعتمادات المعبأة فعليا، والتي لم تَرْقَ لما هو مطلوبٌ لإنجازِ المشاريعْ.حيثُ، مثلاً، خلال الفترة ما بين 2008 و2016، لم تتجاوز الموارد الحقيقية المعبأة 6,4 مليار درهم عوض 8,3 مليار درهم كميزانية متوقعة.

ثانيا: غياب الرؤية الموحدة والتنسيق، من خلال تباين الفعالية في إنجاز المشاريع والالتزام بالنفقات، بين الـ 60% المخصصة لدعم مشاريع قطاع الفلاحة والتنمية القروية، والباقي الذي يشرف على إنجازه قطاع التعمير”.

واسترسل أخنوش قائلا، “إن ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، كَرَّسَتْ رُؤيَة وزارة الفلاحة لمجال التنمية القروية، حين عُهِدَ إليها سنة 2012 اقتراح السياسة الحكومية في هذا الشأن والسهرِ على تنفيذها. حيث تَمَّ إحداثُ اللجنة البين وزارية التي يترأسها السيد رئيس الحكومة واللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي برئاسة وزير الفلاحة، وكذا إحداثُ اللجن الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، تحت إشراف الولاة ورؤساء المجالس الجهوية.

لاَمَرْكَزِيَّةَ التدخلات، سواء في مرحلتي اقتراح المشاريع أو إنجازها، شكلت نقطة فارقة في تحسين آليات تدبير الصندوق والرفع من فعالية التدخلات، عبر تقوية الإلتقائية والاندماج. فكانت الملاحظات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات دعوةً صريحةً لمواصلةِ الجهودِ المبذولة، وتكريس أسُسُ هيئاتِ الحكامة المحدثة في هذا الشأن، والتي تستوجبُ تَظَافر واندماجَ وتكاملَ جهودِجميع المتدخلين والفاعلين في مجال التنمية القروية.

تؤكد هذه المعطيات والخلاصات، أن إسناد مسؤولية الأَمْر بالصرف إلى الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية القروية، بموجبِ قانون المالية لسنة 2016، خطوة نَاجِعَةٌ اتخذتها الحكومة السابقة بمصادقة من البرلمان، كان الهدف الوحيد منها تحسين فعالية الأداء وتوحيدُ الرؤىَ فيما يخص التدخلات والمشاريع الممولةِ في إطار صندوق التنمية القروية والمناطقِ الجبلية”.

وأضاف أخنوش، ” صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية هو بالأساس وعاء مالي مستدام ومناسب لاستيعاب المشاريع التنموية التي تستهدف العالم القروي، وقد رَاكم ما يكفي من المكتسبات التي تجعل منه أداةً فاعلةً لتوجيه التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجماعات ذات الطابع القروي. وليس مِنَ الُمجْدِيِ اليوم الخَلْطُ بين المهام المنوطة به وَأَيِّ صناديقَ أخرى للتنميةِ أو للخدمةِ الاجتماعية”.