محامي الدولة: معتقلو الحراك كانوا يبحثون عن تبرير جرائم وليس عن حلول سلمية

تساءل محمد الحسني كروط، محامي الدولة في ملف “حراك الريف”، في معرض كلامه عن الأفعال المنسوبة للمعتقلين قائلا “من مارس التعذيب واش الشرطة ولا المواطنين تجاه الشرطة؟” مضيفا “ ما شفناش واحد من المدنيين جا كيفاما جا الشرطي صفوان”.

وأضاف كروط في معرض مرافعته اليوم الخميس، أثناء جلسة محاكمة معتقلي الحراك، “قيل أن هذا الملف هو ملف سياسي وأن المحاكمة هي محاكمة سياسية وأن الأمر يتعلق بحراك سلمي واقتصادي، إذا كان الحراك حسب ما يدعون فلماذا يوصف الملف بالسياسي، لو الأمر يتعلق بأفعال سياسية يمكن أن نصف الحكم بالسياسي فالوصف يتبع الموصوف”.

ثم تابع كروط في مرافعته التي حاول أن يبين فيها أن الملف يتعلق بجرائم حق عام وليس بمتابعات سياسية، وتساءل كروط “هل من الناحية القانونية يمكن اعتبار الملف سياسيا؟” مضيفا “لقد تم ترديد هذه العبارة ولا أدري ما المقصود منها؟”، واسترسل موضحا أن المشرع المغربي لا ينص ولا يعرف الجريمة السياسية، الجرائم التي ينص عليها القانون الجنائي والمدني هي جرائم حق عام، وإذا رجعنا إلى القانون المغربي فهناك مادتين في قانون المسطرة الجنائية، المادة 636 التي نصت على عدم الحكم بالإكراه المدني في الجرائم السياسية، والمادة 721 بشأن عدم الموافقة على تسليم المجرمين إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية”.

واعتبر كروط أن الأمر يتعلق بجرائم حق عام وليس بجرائم سياسية، وأضاف “قد يقال أن الأمر بدافع سياسي، هنا نسجل تناقض”، مضيفا أنه لا يمكن تبرير ارتكاب جرائم بالمطالب الاجتماعية والاقتصادية، متسائلا “أطالب بمستشفى وجامعة…، وفي نفس الوقت أقوم بجرائم تكبد الدولة الملايير؟، إذا كان هنالك سوء تدبير هل تُسوّى بجرائم؟.

وهاجم محامي الدولة المعتقلين معتبرا إياهم “كانوا يبحثون عن تبرير جرائم، وليس عن حلول سلمية للمطالب”، وأضاف “الباعث كيفما كان لا يبرر ارتكاب الفعل الإجرامي”، مضيفا أن “الجريمة تقوم بأركانها وليس بباعثها”.

يذكر أن الباعث حسب التعريف الجنائي هو العامل النفسي الذي يدفع الإرادة إلى الجريمة تحقيقاً لغاية معينة، فجرائم الاعتداء على سلامة الجسم قد يكون الباعث عليها هو الانتقام والثأر أو الاستيلاء على مال المجني عليه، واعتبر كروط أن الباعث لا يبرر الفعل الجرمي ولكن يمكن أن يبحث فيه القاضي لتقدير العقوبة.