قدم رشيد نيني مالك “الأخبار” وقناة “تيلي ماروك” ترشيحه لعضوية المجلس الوطني للصحافة المغربية، عن فئة الناشرين، رغم علاقته المتوترة مع عدد كبير من الصحفيين والناشرين، حيث لم يتورع في كثير من الأحيان عن بذل مجهود كبير من أجل إعدام منابر إعلامية، عبر رفع دعاوي بالجملة ضد صحفيين وناشرين، ومطالبتهم بتعويضات كبيرة من أجل دفعهم إلى الإفلاس.
وقد كان موقع “الأول” هدفا استثنائيا، بذل رشيد نيني من أجل إعدامه مجهودا جبارا، حيث، بعد أن كان هو المبادر إلى “تقطير الشمع” على الموقع منذ ولادته عبر نشر “أخبار زائفة”، سارع عندما ردّ الموقع ودافع عن نفسه، إلى رفع شكاية مباشرة بتهمة السب والقذف، وبعد أن حكمت له المحكمة الابتدائية بالتعويض، لم ينتظر نطق المحكمة في مرحلة الاستئناف، بل سارع إلى استصدار قرار من المحكمة بالحجز على حسابات مسؤولي الجريدة، وبالفعل حجز على هاته الحسابات، كما قام باستصدار قرار آخر من المحكمة بالحجز على أسهم مدير الجريدة في الشركة الناشرة للموقع، رغم أنه قام بالحجز على المبلغ الذي حكمت به المحكمة الابتدائية كتعويض كاملا، ومع ذلك لم يشف غليله الحجز. وسارع مباشرة بعد نطق محكمة الاستئناف بحكمها، إلى إرسال مفوض قضائي لتنفيذ الحكم في مسطرة ثالثة، ليكون سوء النية واضحا والرغبة في استئصال موقع “الأول” من المشهد الإعلامي بادية للعيان.
تجدر الإشارة أن من بين مهام المجلس الوطني للصحافة القيام بمهام التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، منح بطاقة الصحافة المهنية وممارسة دور الوساطة والتحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين ثم النظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين الذين أخلوا بواجباتهم المهنية وميثاق أخلاقيات المهنة والنظام الداخلي للمجلس.
فهل يمكن لرشيد نيني أن يقوم بالوساطة والتحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين، وهل يمكن لرشيد نيني أن يعمل على السهر على احترام الواجبات المهنية وأخلاقيات المهنة؟؟..
