“الأول” ينشر خارطة طريق بنشماش نحو الأمانة العامة للبام.. “حماية المجتمع من الإسلام السياسي والتوجهات الشعبوية”

توصل موقع “الأول” بالنسخة الكاملة لخارطة الطريق التي يتقدم بها حكيم بنشماش لأعضاء حزب الأصالة والمعاصرة في صيغة برنامج لفترة قصيرة المدى تمتد إلى غاية سنة 2020، وهذا هو النص الكامل لخارطة الطريق:

“مقترح خارطة طريق على المدى القصير 2018-2020

حماية المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي من مخاطر الإسلام السياسي والتوجهات الشعوبية واحتواء أزمات التمثيلية والوساطة
عناصر السياق السياسي والاجتماعي الوطني والتحديات المترتبة عنه
يتأسس تحديد الأولويات المقترحة في خارطة الطريق برسم سنتي 2018 و2019 على قراءة العناصر الأساسية للسياق السياسي و الاجتماعي الوطني والذي يمكن تقديم أهم معالمه كما يلي :
 الأزمات متعددة الأبعاد لهيئات الوساطة الحزبية والنقابية سواء فيما يتعلق بضعف عروضها للعضوية، وبضعف عروضها البرنامجية وبضعف عروضها للترشيحات برسم الانتدابات الانتخابية، وهو ما أفضى إلى عجز متزايد لهذه الهيئات عن التدبير الفعال لمؤسسات الديمقراطية التمثيلية على المستويين الوطني والترابي و كذا العجز عن استيعاب دلالات التحولات الاجتماعية ونقل ومعالجة المطالب المتعلقة بالولوج إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و البيئية، و المواكبة الإيجابية لمطالب الديناميات و الحركات الاجتماعية.
 محدودية المساهمة الفعلية لهيئات الوساطة الحزبية والنقابية، بمقترحاتها في مسارات البناء التشاركي للأوراش الأساسية لإصلاح الدولة: النموذج التنموي الجديد، تفعيل الجهوية المتقدمة، استثمار مكتسبات دستور 2011، السياسة المندمجة للشباب، إصلاح المدرسة العمومية،
 بروز تهديدات جدية تطال المجتمع الديمقراطي و بشكل خاص المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذي تم بناء معالمه و توجهاته الأساسية منذ 1999، وهي تهديدات قد تقوض المكتسبات الأساسية للعهد الحالي خاصة ما يتعلق منها بالمساواة بين الجنسين، وتأهيل الفئات الهشة، وتوطيد مكتسبات مسار العدالة الانتقالية، و مبدا التدبير الحر للجماعات الترابية، و المفهوم الجديد للسلطة، و تحديث منظومة التربية و التكوين و التعددية الثقافية و اللغوية والمبادئ والأهداف الأساسية لدستور 2011. و تتسم هذه التهديدات المتمثلة في مشاريع الإسلام السياسي والمد الشعبوي بطايع زاحف وبمحاولة تكوين رأي مجتمعي مضاد للقيم الأساسية للعهد الحالي، عبر أدوات التدخل الاجتماعي لقوى الإسلام السياسي، خاصة عبر العمل المدني، ومؤسسات التنشئة الاجتماعية (المدرسة).
 استثمار القوى المضادة للمشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي للهشاشة الاقتصادية لعدد من الفئات المجتمعية، خاصة الشباب، ولواقع التفاوتات المجالية، الناتجة عن السياسات الاقتصادية النيوليبرالية وضعف أداء منظومة الحماية الاجتماعية للدولة، من أجل محاولة تعويض الدور الاجتماعي للدولة وخلق حالة تجذر اجتماعي طويل الأمد، و غير قابل للتراجع irreversible لهذه القوى.
إن هذه العناصر السياقية الدالة، التي كان الحزب، و قبله “حركة لكل الديمقراطيين” ، سباقين إلى إثارة الانتباه إليها، تمكن من تحديد خمس تحديات ذات أولوية التي يقترح المشروع تقديم إجابات عملية عنها على المدى القصير، في أفق 2020.
و تتمثل هذه التحديات و التي يمكن تقديمها أيضا كأهداف مرحلية في :
1. المساهمة في حماية المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي من مخاطر الإسلام السياسي والتوجهات الشعبوية.
2. استكمال ورش التنظيم الحزبي ، من أجل أداة حزبية قوية قادرة على الإجابة الفعالة على التحديات الوطنية المشار إليها
3. المساهمة في إعادة بناء النسيج الوطني للوساطة الحزبية و المدنية
4. المساهمة في البناء التشاركي للنموذج التنموي الجديد
5. تطوير الممارسة التشريعية و الرقابية من موقع المعارضة البناءة

الهدف المرحلي الأول : المساهمة في حماية المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي من مخاطر الإسلام السياسي والتوجهات الشعبوية
يتطلب تحقيق هذا الهدف الاتفاق المبدئي على مستوى الحزب، على حماية وتحصين العناصر الأساسية لمرجعيته بما في ذلك :
1. الاستمرار في الحفاظ على العناصر الأساسية لهوية الحزب وتوطيد موقعه كحزب سوسيوديمقراطي، منتم لوسط اليسار، مؤسس على اختيارات وقيم المشروع الديمقراطي الحداثي على النحو المبين في الوثائق التأسيسية للحزب والمفصل في وثيقة “الديمقراطية الاجتماعية و رهانات التحديث السياسي بالمغرب” المصادق عليها في المؤتمر الثالث للحزب.
2. الاستمرار في الحفاظ على الانتساب المرجعي للإرث الرمزي لعمل هيأة الإنصاف والمصالحة والعمل على استثمار روح توصيات الهيأة من أجل استكمال ورش المصالحات المجالية والثقافية المرتبطة بأسئلة العدالة المجالية، والحقوق الاقتصادية و الاجتماعية واللغوية والثقافية والبيئية، وتعميق الديمقراطية التشاركية ، وإعادة بناء النسيج الوطني للوساطة السياسية والمدنية والاجتماعية.
وبالنظر للطابع طويل الأمد و الاستراتيجي للعمليات المتعلقة بهذا الهدف، فإن خارطة الطريق تقترح عددا من التدابير برسم سنتي 2018-2019 ، تتمحور حول استمرار تقوية انتشار الحزب قطاعيا، مجاليا وديموغرافيا، عبر الاستمرار في توسيع وتنويع عروض العضوية الحزبية . و ذلك ب:
1. الاستمرار في تنظيم الحملات الوطنية العادية والاستثنائية لتنمية العضوية ، وتفعيل وضع المناصرين وتنظيم الملتقيات السنوية الجهوية
2. وضع إطار منهجي لمعالجة قاعدة معلومات الأعضاء وأي قواعد معلومات أخرى يمكن بناؤها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أجل تدقيق استهداف عرض العضوية والعرض المتعلق بالمناصرين لفئات محددة : الشباب، المؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي، المهنيون، الفاعلون المدنيون في الديناميات الاجتماعية الترابية، الفاعلون في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، جزء من الفئات الوسطى الحضرية، مغاربة العالم، العاملين في مجال الاقتصاد غير المهيكل، بهدف منافسة سياسات الاستهداف التي تنهجها القوى المضادة للمشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي.
و ضمن نفس الإطار تندرج على المدى القصير (2018-2019) مواجهة وموازنة مخاطر تمثيل حاملي مشروع الإسلام السياسي (الحزبي أو الدعوي أو المدني) داخل مؤسسات الحكامة المنصوص عليها في الفصول 161 إلى 170 من الدستور، وداخل المجلس الوطني للغات و الثقافة المغربية والمجلس الاقتصادي و الاجتماعي والبيئي. و يقترح مواجهة هذه المخاطر على مستوى الحزب كما يلي :
– وضع ميثاق حزبي داخلي يلزم الفريقين البرلمانيين وباقي ممثلي الحزب في مكتبي المجلسين بالتأكد من التزام كافة الفاعلين المدنيين و الجمعيات المقترحة باسم الحزب أو المدعمة منه داخل المؤسسات المذكورة، بمتطلبات الالتزام التام بالدفاع والمرافعة على المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي، و كذا الالتزام التام بمبادئ كونية حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين و المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان و متطلبات التأويل الديمقراطي للدستور، و كذا الامتناع داخل هذه المجالس عن اي تنسيق أو عمل مشترك مع ممثلي مشروع الإسلام السياسي أو حاملي الفكر المحافظ لما قبل 1999 ،بما يؤدي إلى توهين الالتزام بالقيم المشار إليها أو إضعاف الدور الدستوري لهذه المؤسسات أو استقلاليتها.

الهدف المرحلي الثاني : استكمال ورش التنظيم الحزبي، من أجل أداة حزبية قوية قادرة على الإجابة الفعالة على التحديات الوطنية
تتأسس العمليات المقترحة، على المدى القصير، في إطار تحقيق هذه الهدف، على ترصيد وتثمين المكتسبات التنظيمية للفترة ما بين 2016 و2018 و ذلك كما يلي :
1. استكمال هيكلة البنيات الترابية وهيئاته القطاعية و المهنية للحزب قبل 31 ديسمبر 2018.
2. الالتزام باتخاذ تدابير إرادية تتجاوز الحصص المنصوص عليها في النظامين الأساسي و الداخلي للحزب في مجال تمثيلية النساء و الشباب. وذلك بمناسبة استكمال هيكلة البنيات الترابية وهيئاته القطاعية و المهنية للحزب.
3. السهر على انتظام عقد ندوات التنسيق الجهوي.
4. إرساء إطار للتخطيط الاستراتيجي في مختلف مهام البرمجة والإدارة و التدبير الحزبي و ذلك قبل 31 ديسمبر 2018 بما في ذلك : وضع دلائل للمساطر المتعلقة بالأنشطة و المهام المنوطة بأجهزة الحزب و بنياته و إدارته، تبني نظام التدبير بحسب الأهداف، تعميم أداة دفاتر التحملات وعقود البرامج المرتكزة على مشاريع تطوير الأداء الحزبي، وضع منظومة لتتبع البرامج و المشاريع تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها و مؤشرات الفعالية المتعلقة بها، اعتماد منظومة لتقييم الأداء و تقديم حصيلة التدبير. و كل ذلك على النحو المبين في النظامين الأساسي و الداخلي للحزب.
5. استكمال بناء الإدارة الحزبية على المستويات الجهوية و الإقليمية، و ذلك قبل 31 مارس 2019.
6. اخراج مؤسسة الأكاديمية من وضعية الغموض والعطالة وإعادة صياغة مفهوم المسؤولية على تدبيرها بغرض تفعيلها ووضع استراتيجية ثلاثية السنوات تحدد على الخصوص تكوين مجموعات عمل بناء على تشخيص الطلبات المتعلقة بالدراسات والخبرة والتكوين ودعم القدرات والبحث التطبيقي الصادرة عن مختلف أجهزة الحزب. على أن تكون الاستراتيجية منجزة و مصادقا عليها قبل 31 مارس 2019.
7. إعادة تعريف العلاقة بين المكتبين السياسي والفيدرالي عاى قاعدة الوضوح التام في المهام والتكامل في الأدوار والوظائف
الهدف المرحلي الثالث : دعم صورة الحزب كمؤسسة وساطة سياسية ذات مصداقية والمساهمة في إعادة بناء النسيج الوطني للوساطة السياسية والمدنية والاجتماعية.
يتطلب تحقيق هذا الهدف المرحلي التزام رئيسات و رؤساء جميع الجماعات الترابية التي يسيرها الحزب (جهات، عمالات أقاليم، جماعات) في أجل لا يتجاوز سنة بما يلي :
1. تجديد تأليف الهيئات الاستشارية التشاركية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية وتطعيمها بفاعلين و هيئات و أنسجة مدنية ذات مصداقية، بما في ذلك القيام بكل المساعي لإدماج فاعلين و زعماء رأي منحدرين من الديناميات الاجتماعية المجالية (الريف، جرادة، تنغير، إيميضر….) وذلك على قاعدة تعاقدات شفافة حول أهداف للتنمية وتمكين الفئات الأكثر هشاشة بالجماعات الترابية من الولوج إلى الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية. مع التشجيع على استعمال المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان، والعمل بأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.
2. إطلاق مبادرات نوعية لتعزيز الديناميات وآليات الديمقراطية التشاركية، سواء في مجال التخطيط، أو في مجال استعمال آليات الديمقراطية التشاركية الأخرى (العرائض).
3. وضع اتفاقات موضوعاتية مع الأنسجة المدنية العاملة في مجال التنمية الديمقراطية و المواطنة من أجل إنجاز مبادرات وساطة في بعض القضايا المتعلقة بالولوج إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية (الأراضي السلالية، النزاع حول الملك الغابوي، النزاع حول الموارد المائية، تنمية المناطق المنجمية).
3. تعبئة (10000) منخرط(ة) ومناصر(ة) لإطلاق برنامج الأوراش التطوعية للقيام بأعمال ومبادرة مدنية مفيدة للمجتمع .

الهدف المرحلي الرابع : المساهمة في البناء التشاركي للنموذج التنموي الجديد
تتمثل العملية المركزية لتحقيق هذا الهدف في إطلاق ورشات موضوعاتية من أجل إنتاج الوثيقة المرجعية لمساهمة الحزب في البناء التشاركي للنموذج التنموي الجديد قيد البناء مع الاسترشاد بالمحددات المنهجية التالية :
1. بناء مساهمة الحزب على أرضية القيم و المبادئ و الأهداف ذات القيمة الدستورية لا سيما : دولة القانون-حظر التمييز- التعددية- الحكامة الجيدة- ربط المسؤولية والمحاسبة- دعائم المجتمع المتضامن- التضامن و العدالة المجاليتين- المساواة- تكافؤ الفرص- فعلية الحقوق- الكرامة- العدالة الاجتماعية- إدماج الفئات الهشة، و كذا التزامات الدولة المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من الفصل 35 من الدستور، والتزامات الجميع المنصوص عليها في الفصل 39 من الدستور.
2. تأسيس مساهمة الحزب على المبادئ الأساسية لرؤيته الاقتصادية و الاجتماعية : اقتصاد السوق الاجتماعي، إعادة التوزيع الفعال، العدالة الاجتماعية، تحفيز الاقتصاد،
3. التركيز في مساهمة الحزب على المجالات التي يتوفر فيها الحزب على امتياز مقارن بالنظر لتوجهه السوسيوديمقراطي: آليات إعادة توزيع الثروة، الإطار الوطني للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، التنمية المستدامة، التأهيل الاقتصادي و الاجتماعي للفئات الهشة، دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، و المقاولة الصغرى و المتوسطة، ضمانات العمل اللائق، تأهيل الاقتصاد غير المهيكل، الاقتصاد الأخضر، السياسات المندمجة للشباب، اعتبار بعد النوع في السياسات العمومية.

الهدف المرحلي الخامس : تطوير الممارسة التشريعية و الرقابية من موقع المعارضة خلال سنتي 2018-2019
الأوراش التشريعية ذات الأولوية
1. الترافع بمناسبة مناقشة القانون الجنائي و المسطرة الجنائية على عدد من القضايا المبدئية: إلغاء عقوبة الإعدام، حذف الفصول المجرمة لممارسة الحريات الفردية، اعتبار بعد النوع، مكافحة التمييز، توسيع عرض العقوبات البديلة، ملاءمة التشريع الجنائي مع الالتزامات الاتفاقية للمغرب.
2. تقديم مقترحات تعديل تتعلق بالقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية من أجل ضمان الطابع الفعلي لممارسة الحقوق اللغوية و الثقافية المتعلقة باللغة الأمازيغية.
3. تجريب استعمال آلية الملتمسات في مجال التشريع للتوصل إلى تقديم مقترح قانون بتعديل سن الاستخدام في قانون العمال المنزليين ومراجعة بعض مقتضيات القانون المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء.
4. تقديم مقترح قانون بتعديل الإطار القانوني لممارسة حق التظاهر السلمي، بناء على توصيات هيأة الإنصاف و المصالحة ذات الصلة و بالاستلهام من الدروس المستخلصة من أشكال الحراك الاجتماعي للسنوات العشر الأخيرة.
5. الترافع من أجل تعديل نمط الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب و ذلك باعتماد صيغة نصف المقاعد بالاقتراع الفردي و نصف المقاعد بلائحة وطنية (النمط الألماني) و عتبة ضامنة لتنوع التمثيلية وتحد بشكل مستديم من التوجه الانتخابي الملاحظ خلال سنوات 2011 و2016.
6. تقديم مقترحات قوانين تنظيمية لمراجعة القوانين التنظيمية للجماعات الترابية لإعادة إدراج مقترحات الحزب التي لم يتم الأخذ بها في القوانين التنظيمية المذكورة، و بما يقوي مبدا التدبير الحر.
7. تقديم مقترحات قوانين و الترافع من أجل حلول قانونية أخرى من أجل إعمال توصيات نداء طنجة الصادر عن النــدوة الدوليــــة حــول الكيــف والمخــدرات المنعقدة تحت شعار: “جميعا من أجل بدائل قائمة على التنمية المستدامة والصحة وحقوق الإنسان” في 2016.
8. تقديم مقترح قانون لإعادة هيكلة القطب الاجتماعي بما يضمن فعالية عمل الدولة في مجال الدعم الاجتماعي و يحد بشكل مستديم من استثمار الدعم المذكور لأهداف انتخابية أو لتكريس الهيمنة الإيديولوجية لتيارات الإسلام السياسي
التوجهات الأساسية المتعلقة بالتحالفات :
في سياق ممارسة الحزب لدور المعارضة، وفي ظرفية سابقة على الانتخابات التشريعية، و بالنظر لمعطيات الحقل السياسي الحالي ،يمكن تحديد توجهات مرحلية تتعلق بالتحالفات خلال 2018-2019 كما يلي :
– الحفاظ على خط عدم التحالف و التنسيق مع حزب العدالة و التنمية، باعتباره حاملا حزبيا لمشروع غير دنيوي ومضاد للمشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي.
– تقوية التنسيق مع المعارضة البرلمانية (حزب الاستقلال، فيديرالية اليسار) بما في ذلك القيام بمبادرات مشتركة على المستوىين التشريعي و الرقابي.
– تجريب تنسيقات أو تحالفات موضوعاتية مؤقتة adhocمع الفرق المنتمية لأحزاب أخرى حول مواضيع أو برامج مدرة للنفع على المجتمع على المستويين التشريعي و الرقابي”.