علم موقع “الأول” أن القيمة الإجمالية للإستثمارات التي أطلقتها شركات توزيع المحروقات بلغت 18 مليار درهم منذ تحرير القطاع بناء على التزاماتها مع الدولة، حسبما كشفت عنه مصادر مطلعة من داخل اللجنة البرلمانية الإستطلاعية لمراقبة أسعار المحروقات.
وتأتي هذه الإستثمارات بعد إلزام الحكومة للفاعلين في القطاع بضرورة إطلاق استثمارات في القطاع تهم بشكل أساسي ضمان الأمن الطاقي وتحسين التخزين والخدمات لدى الشركات الموزعة.
وذكر المصدر بأن موزعي المحروقات استثمروا 8 ملايير درهم من أجل ضمان الأمن الطاقي لمدة شهر أي بقدرة تخزين تصل ل 900 ألف طن، بالإضافة لتحسين قدرات التخزين حيث ستشمل قدرات التخزين 700 ألف طن إضافية، وكذا تحسين الخدمات وتأهيلها عبر إحداث نظم معلوماتية لضمان وضوح وشفافية الأسعار، بالإضافة إلى توسيع شبكة محطات الموزعين عبر ضمان تغطية ترابية تشمل جميع جهات المغرب، يضيف المصدر.
وتبلغ قيمة الإستثمارات الإجمالية 18 مليار درهم، 8 ملايير منها استثمرت حتى الآن في التخزين، فيما بدأ استثمار 10 ملايير درهم الممتدة لخمس سنوات القادمة منذ تحرير القطاع.
وبالإضافة لهذه الإستثمارات التي تحملتها شركات التوزيع بناء على التزاماتها مع الحكومة والعمل على تمويل السوق بشكل طبيعي، تتحمل هذه الشركات تكاليف الصيانة والتخزين المرتفعة، بالإضافة لأجور العاملين ونفقات التوزيع.
وحول الجدل الحاصل حول تقرير اللجنة البرلمانية، استنكرالمصدر أساليب رئيس اللجنة البرلمانية عبد الله بوانو الذي مارس ضغوطات من أجل تمرير معطيات داخل اللجنة تتنافى مع مخرجات التقرير ولا علاقة لها بالدراسات الميدانية التي خلص إليها أعضاء اللجنة.
وكان التقرير النهائي للجنة قد تسرب حيث تضمن في أولى خلاصات اللجنة التي قامت بالمهمة الاستطلاعية أن “أول مستفيد من عملية رفع الدعم عن المواد البترولية وتحرير القطاع هو سياسة الدولة التي استفادت من توفير ما يزيد عن 35 مليار درهم سنويا، التي تشكل نفقات المقاصة والتي بلغت سنة 2012 مستوى قياسيا يقدر ب 56 مليار درهم، هذه الأغلفة المالية التي تمت إعادة برمجتها لخدمة القطاعات الاجتماعية وتوجيه الدعم المباشر نحو الفئات الأكثر حاجة”، وكذا أوضح التقرير أن “القطاع البنكي استفاد أيضا من فترة المقاصة بحكم تغطيته لمديونية الدولة اتجاه الشركات بفوائد عالية”.
ومن خلال تحليل منظومة الأسعار، يوضح التقرير، أنها تتكون من شطرين أساسيين: شطر ثابت يتعلق بالضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، وشطر متغير يتعلق بسعر المنتوج العالمي ومصاريف استيراده وتوزيعه. وهذه التركيبة اتضح أنها معمول بها في جل الدول غير المنتجة للنفط والخاضعة لتحرير القطاع”.
ويضيف التقرير أنه دون اعتبار لمستوى الضرائب المفروضة، فإن الأسعار المطبقة في المغرب بعد التحرير تبقى من بين الأسعار المنخفضة مقارنة بنظيراتها في الدول غير المنتجة للبترول”. وأيضا يوضح التقرير في استنتاجاته أن “تعدد الشركات وتنوع مصادر شراء النفط ووجود استراتيجيات استثمارية هي من بين مؤشرات المنافسة”
وأضاف ذات التقرير أن “التغيير في سعر النفط الخام على الصعيد الدولي يتم عكسه على الثمن داخل المغرب بصفة مباشرة، ولكن أساسا في الشطر المتغير من تركيبة الأسعار بشكل متفاوت”.موضحا في نقطة أخرى أن “غياب الإجراءات المصاحبة لتحرير سوق المحروقات، وعلى رأسها غياب نظام للتتبع الدقيق لحركة الاسعار على المستوى الدولي وأثرها على المستوى الداخلي، والتدخل عند الضرورة كما هو معمول به في المواد الغذائية الأساسية المحررة”.
كما سجل التقرير “تقارب بين أسعار البيع المطبقة على مواد المحروقات بين مختلف الشركات والمحطات في مختلف المناطق والجهات، خاصة عند بداية التحرير مع تسجيل تغيير في هذا التقارب مؤخرا”، وأيضا “تغيير في أسعار البيع للعموم في فاتح والسادس عشر من كل شهر عند بداية العمل بالتحرير، وكل عشرة أيام من طرف بعض الشركات ومؤخرا كل أسبوع من طرف عدد من الشركات”.
وأيضا سجلت اللجنة في تقريرها “تنامي إحداث محطات الوقود بنسب عالية مقارنة مع مرحلة ما قبل التحرير”؛ وكذلك “فرق وتفاوت بين الثمن الناتج عن تطبيق تركيبة الأسعار (والتي كانت معتمدة قبل التحرير) وثمن بيع للعموم المعتمد من طرف الشركات”. وأوضح التقرير في استنتاجاته أيضا “عدم تغيير واستمرار نفس هوامش الربح بالنسبة لأرباب ومسيري محطات الوقود”.
إعطاء انطلاقة خدمات 5 مراكز صحية بجهة الداخلة وادي الذهب
أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمس السبت بالمركز الصحي الحضري “السلام…
