تجاوزات مالية و تزوير وتبديد أمـوال عمومية تجر رئيس جماعة ومستشاريه إلى القضاء

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بفتح بحث معمق بخصوص وجود “شبهة تبديد أموال عمومية و تلقي فائدة” من مؤسسة يتولى أشخاص تسييرها، ووجود “حالة تنازع المصالح” وذلك بالجماعة الترابية تنانت التابعة للنفوذ الترابي لإقليم أزيلال.

وجاء في الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف الدار البيضاء، والذي توصل “الأول” بنسخة منها أن “الجمعية المغربية لحماية المال العام توصلت بشكايات موقعة و مصادق عليها من طرف مجموعة من المستشارين الجماعيين أعضاء و عضوات الجماعة المذكورة”.
وتابعت الشكاية “يستفـاد من شكـايتهم و إفادتهم للجمعية المغربية لحماية المال العام و وجود تجاوزات مالية و تزويرا في محاضر رسمية و تبديد أمـوال عمومية و يمكن إجمال ذلك وفق ما يلي:
– صـرف إعتمادات لمقاولين رغم عدم إتمامهم للأشغال.
– تسليم مشاريع و أداء مستحقات خارج الضوابط القانونية.
– صرف اعتمادات مالية دون تبرير ذلك و لا أثر لها في الواقع.
– تزوير محضر ( دورة أكتوبر 2017 نمودج ).
– إصدار سندات طلب وهمية و صرف إعتماداتها.
وحسب الشكاية “رئيس الجماعة المذكورة يشغل أمين المال في جمعية أنتيفة و يترأس جمعية تسمى إتري و يقوم بدعمهـا من مزانية
الجماعة و تنفرد إحدى هـذه الجمعيـات بتظيـم مهرجـان محلـي”، مما يبين حسب الشكاية مدى “غيـاب المنافسـة في إسنـاد الصفقات”.

و التمست جمعية حماية المال العام من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالبيضاء “إصدار تعليماتهم إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة الأبحاث و التحريات المفيدة”، كما طالبت الجمعية بالإستماع إلى أعضاء المكتب وهم كل من  “مصطفـى الفطـواكي الخليفة الأول للرئيــس،  بـوعبيد خديجـة رئيسـة لجنـة المالية،  الحسيـن رفيع نـائب الكاتـب،  فـاطمة العلـوي نائبـة الرابعة، حسـن أي تحدو مستشـار،  أوشطـو ابـراهيـم مستشـار،  أولكـور محمـد مستشـار،  فاطـمة الزهـراء أوفلاح مستشـارة”.
ووتضيف الشكاية ” يتكـون المجلس الجماعي لتنانت من 17 عضـوا و تم عزل عضو ليصبح مجموع الأعضاء هو 16 عضوا.
– السيـد ابـراهيم مـراس باعتبـاره شسيـع الجماعة.
– السيـد إدريس أخاموش باعتباره رئيسـا للجمـاعـة الترابية تنانت الواقع في النفود الترابي لإقليم أزيلال جهة بني ملال
خنيفرة”.
وطالبت الجمعية في ختام شكايتها ب”الإستماع إلى كل شخص قد يفيد في تحقيق العدالة و فرض سيادة القانون”.