جلول “ينتفض” أمام القاضي : “علاش كنديرو هادشي.. واش حنا باغين الحبس؟”

عرضت المحكمة على المعتقل محمد جلول، أحد القيادات البارزة في “حراك الريف”، خلال جلسة الاستماع إليه، ثلاث فيديوهات يتضمنون كلمات ألقاها جلول في ثلاث تظاهرات شهدها إقليم الحسيمة، مما جعل جلول ينتفض في آخر الجلسة ” علاش كاع كنديرو هادشي سيدي الرئيس واش حنا بغينا الحبس..، علاش حتى حنا ما نجلسوش مع عائلاتنا وأطفالنا؟، نحن سيدي الرئيس نريد الإصلاح والاستقرار لهذا البلد”.

جلسة أمس الثلاثاء بدت وكأنها حوار جمع كل من القاضي علي الطرشي رئيس جلسة محاكمة معتقلي “حراك الريف”، مع المعتقل محمد جلول، خلاله (الحوار) لم يضق صدر المحكمة من استفاضة جلول في الإجابة، وجلول لم يخف احترامه لها وانضباطه لأسئلتها.

أول ما قاله جلول خلال هذه الجلسة هو أنه “يريد مصلحة هذا البلد ولا يريد له التفتيت ولا الصراع بين مكوناته، وطن، الكل يتوحد فيه”، مباشرة سأله القاضي الطرشي، “هل تتذكر أنك تفوهت بكلمات تسيء إلى الدولة ومكوناتها؟”.

وقال جلول جوابا على سؤال المحكمة، ” لا أتذكر أنني أسأت إلى الدولة أو إلى أي من مكوناتها على الإطلاق”، بعدها قام القاضي الطرشي بعرض فيديو على جلول وهو يتحدث فيه إلى جمع من المحتجين يقول فيه باللهجة الريفية تتخللها كلمات وعبارات باللغة العربية إن “المطالب العادلة التي ترفعها الساكنة هي مشروعة، ولنوضح الرأي العام المحلي والوطني والدولي بأن مطالبنا نابعة من العدالة والحق من أجل إنصاف المنطقة من الجرائم التي شهدتها، وتوفير شروط العيش الكريم، إن خروجنا اليوم هو من أجل رفع العسكرة عن المنطقة”.

جلول علق على هذا الفيديو بالقول للقاضي علي الطرشي، “إن الخطاب الذي ألقيته في الفيديو لم أسيء فيه إلى الدولة أو إلى جهات أو مؤسسة معينة، أما بخصوص الشعارات التي كانت ترفع من قبل أشخاص آخرين وليس لي الحق في أن أكون وصيا عليهم، وإذا دخلنا في هذه المتاهات فعلينا اعتقال جميع المتظاهرين الذين رددوا هذه الشعارات، وإذا كانت محاكمتنا ستشمل الشعارات التي كان يرفعها المحتجون فعلينا أن نعتقل جميع المتظاهرين والأحزاب السياسية والنقابات التي ترفع مثل هذه الشعارات في مؤتمراتها وتظاهراتها، إن الشعارات التي رفعها المحتجون تعبر عن آرائهم وإذا أردتم محاسبتهم فلتعتقلوهم هم”.

متسائلاً أملم المحكمة، “كيف يتم اتهامي بالانفصال وأنا أدعوا الناس في كلمتي إلى ضرورة الارتباط بالوطن، هذه التهمة فيها تناقض؟.”

أسئلة المحكمة وعرضها للأدلة التي أتت بها النيابة العامة لإدانة جلول لم تنته، فقد عرض القاضي الطرشي على جلول فيديو آخر تكلم فيه عن “الإقصاء والتهميش والحكرة التي تعاني منها المنطقة بسبب الموقف التاريخي من الريف”، وأكد في ذات الفيديو على أن “الدولة الديمقراطية تتعامل مع مواطنها كإبن، تسأله هل أكل وشرب، فلماذا لا يتم التعامل معنا نحن أهل الريف مثل هذه الدول؟، مضيفا في كلمته خلال إحدى التظاهرات بحي “كوزينة” بالحسيمة كما يظهر في الفيديو، “هناك من يروج على أن المغرب قطع أشواطا في الطريق نحو الديمقراطية، لكن الواقع يظهر عكس ذلك ويبين المعاناة التي يعيشها المواطن في الحسيمة، متسائلا لماذا لم ينل الريفيون حقهم والإنصاف الحقيقي لأزيد من 60 سنة؟”.

مشيراً في ذات الفيديو إلى أن المسؤولين الحقيقين عن وفاة محسن فكري عليهم أن يحاكموا، ولكن للأسف جرت محاكمة صورية ومفبركة لطي الملف بسرعة”.
جلول لم ينف ما قاله في الفيديو بل أوضح أمام المحكمة مجموعة من الأفكار التي جاءت في كلمته قائلاً “الريفيون خرجوا للتظاهر لأنهم كانوا مضطرين لذلك ولم يكن أمامهم خيار، فالذين يحاولون الحصول على قوتهم اليومي من التهريب، يجدون أنفسهم محاصرين، ومن يلجأ إلى التجارة كبائع متجول يحارب، ونشاط البناء الذي كان يحرك الاقتصاد ولو قليلا تم توقيفه، وبالتالي، كل هذا وغيره من أنواع التهميش والإقصاء وغياب الترويج الاقتصادي، جعل ساكنة الريف تخرج للاحتجاج وترفع مطالب اقتصادية واجتماعية عادلة ومشروعة”.

وتابع جلول “هذه المطالب لا تحتاج إلى حوار مع الدولة بل عليها تنفيذها، هذه المطالب ليست جديدة لأهل الريف بل هي قديمة ومعروفة، ولم نأت للاحتجاج منذ اللحظة الأولى بل بعد أن استنفذنا مختلف الطرق، وبعد أن وجدنا كل الأبواب موصدة ولم يبق أمامنا إلا الاحتجاج”.

المحكمة عرضت فيديو ثالث يتكلم فيه شخص آخر وبجانبه ناصر الزفزافي وجلول، وكان هذا الشخص يصف “المخزن” بـ”البلطجية والشمكارة”، جلول نفى علاقته بهذا الفيديو مؤكداً أن لا علاقة له بكلام هذا الشخص وأن هذا الشخص هو من يتحمل المسؤولية في كلامه، كما أوضح جلول أن هذا الشخص حتى لو ذكر المخزن في كلامه إلا أن المخزن ليس مؤسسة للدولة وهو مصطلح غير دستوري”.

القاضي علي الطرشي سأل جلول عن الهدف من مواصلة الاحتجاج بالرغم من أن الدولة أطلقت مجموعة من المشاريع التنموية في المنطقة منذ 2015؟”، ليرد جلول على سؤال القاضي بكون أن “الدولة نفسها اعترفت بفشل النموذج التنموي في المغرب، هذا النموذج الذي كان السبب في خروج الريفيين إلى الاحتجاج، وهذا الاحتجاج جعل أعلى سلطة في البلد تقرر إعفاء عدد من الوزراء، لأنهم فشلوا في المشاريع التي كانت مقررة، بالإضافة إلى أن هذه المشاريع التي أطلقت في 2015 لم تستجب لحاجيات السكان”.

وبخصوص الوفد الوزاري الذي زار الحسيمة وبالرغم من ذلك استمر الاحتجاج؟، أجاب جلول أن هذه الزيارة “ليست مرفوضة من قبل نشطاء الحراك، ولكن نعتبر أنها لم تحقق الهدف المرجو منها، وهذا الوفد الوزاري لم يتصل بنا كنشطاء للحراك ولو كنا قد تلقينا دعوة منه للحوار لاستجبنا في الحال، لأننا لا نهرب من الحوار ولا نرفضه”.

المحكمة عرضت فيديو آخر على جلول وهو يدعو إلى الاعتصام في إحدى المناطق المجاورة للحسيمة، والذي على أساسه توجه القاضي الطرشي بسؤال له حول رغبته في توسيع رقعة الاحتجاج خارج الحسيمة؟، هذا الأمر رد عليه جلول بالقول، “إن هذا الفيديو جاء تزامنا مع إنزال أمني كثيف، وكذلك خروج مجموعة من “البلطجية” مدججين بالأسلحة، بمجرد ما تم الإعلان عن مطالب الحراك، مضيفا إن هيبة الدولة سيدي الرئيس لا تأتي باستعراض العضلات وإنما بخدمة مواطنيها وسكانها، وبالاستجابة لحاجياتهم”.

ووسط أخذٍ وردٍّ بين القاضي الطرشي وجلول، وفي آخر كلامه، انتفض الأخير على غير عادته متكلماً بالدارجة، بالرغم من أنه ومنذ بداية استنطاقه كان يتكلم بلغة عربية فصيحة، “علاش كاع كنديرو هادشي سيدي الرئيس واش حنا بغينا الحبس واش حنا بغينا تمارا علاش حتى حنا ما نجلسوش مع عائلاتنا وأطفالنا؟، نحن سيدي الرئيس نريد الإصلاح ونريد الاستقرار لهذا البلد”.