عبد النباوي: لا يمكن تحقيق استقلالية القضاء بالقوانين والدساتير وحدها

قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك بمحكمة النقض، اليوم في خلال افتتاح المؤتمر الدولي للعدالة بمراكش، صباح اليوم الاثنين، أنه “إذا كانت أدوار القضاء قد تطورت على مر التاريخ حتى أصبحت المواثيق الدولية والدساتير المتقدمة تجمع على اعتباره سلطة مستقلة ومساوية لباقي السلط. وهو عهد دستوري جديد يحيل على الأوضاع التنظيمية للأمم، بعدما عرفت محطات من تاريخ البشرية هيمنة السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية، بدرجات متفاوتة حسب الأنظمة القضائية، وحصر دور القضاء في نطاق ضيق لا يتعدى “قول القانون”، حسب التعبير الذي كان يستعمله شراح القانون الروماني”.

مضيفا أن المملكة المغربية عرفت بدورها محطات تاريخية تطور عبرها القضاء المغربي تدريجيا، من بينها محطة قضاء الفقهاء والعلماء الذين كلفوا بالفصل في المنازعات وسماع تظلمات الناس، وقد خلفوا من ورائهم تراثا فقهيا وقضائيا يوثق لمعالم الحضارة المغربية العريقة، ثم حلت محطة تحول فيها قضاء المغرب إلى قضاء عصري، تطورت هياكله وتنظيماته وصلاحياته على ضوء تطور الدساتير المغربية المتتالية، قبل أن يتم الارتقاء بالقضاء إلى مستوى سلطة ثالثة في الدولة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية بموجب دستور المملكة لسنة 2011، الذي نص على أن “السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية، وأن الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية”، وجعل من استقلال القاضي واجبا لا حقا وحمله مسؤولية حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وامنهم القضائي وتطبيق القانون، وتبليغ كل ما يهدد استقلاله للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، هذا الأخير الذي يعرف تمثيلية متنوعة ومختلطة بين القضاة وممثلي هيئات حقوقية وشخصيات أخرى مشهود لها بالنزاهة الفكرية والحس الحقوقي العالي. وهو اختيار دستوري يؤكد أن القضاء لم يعد مؤسسة منغلقة وإنما هو شأن مجتمعي، يهم الجميع ويساهم في صون استقلاليته الجميع.

وأوضح عبد النباوي أنه منذ عام مضى، ولدت سلطة ثالثة ببلدنا، أعلن  الملك محمد السادس عن تأسيسها بتنصيب مجلسها الأعلى يوم سادس أبريل 2017 بمدينة الدار البيضاء. واليوم، ها نحن نجتمع بمدينة مراكش للاحتفاء بالسنة الأولى من عمر السلطة القضائية الفتية. عام مارست فيه هذه السلطة صلاحياتها باستقلال تام عن السلطتين التشريعية والتنفيذية تطبيقا للدستور. معتبرا انه إذا كان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد تأسس بتاريخ 6 أبريل من السنة الماضية، فإن اكتمال استقلال السلطة القضائية لم يكتمل في واقع الأمر إلاَّ بتاريخ 07 أكتوبر 2017 الذي تم فيه نقل السلطات على النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.

وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن “مطلب العدالة بمختلف تفريعاتها وتجلياتها جعل من القضاء قطب الرحى في انتظارات الأفراد ومشاريع المؤسسات ومخططات الدولة، فالقضاء معول عليه في حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم الأساسية، وفي صون الأمن والنظام العام، وفي تحقيق الاستقرار الأسري وضمان استمرارية نشاط المقاولة والحفاظ على مناصب الشغل وتحقيق السلم الاجتماعي وتأمين فعالية القاعدة القانونية وتحيينها أمام التطور التكنولوجي والتقني بما لا يخل بالأمن القانوني المشروط في تلك القاعدة، فضلا عن المساهمة في تخليق الحياة العامة وحماية المال العام والملكية الخاصة وحماية الفئات الهشة والضعيفة، وضمان سيادة القانون والمساواة أمام أحكامه”.

وأضاف عبد النباوي أن “استقلال السلطة القضائية لا يمكن أن يتحقق من خلال الدساتير والقوانين وحدها، بل إن استقلال السلطة القضائية هو فضلا عن ذلك، ممارسة وأعراف وتراكمات، فلا يمكن الحديث عن الاستقلال الحقيقي للسلطة ما لم يؤمن القاضي قبل غيره باستقلاله وتجرده عن الأهواء والتأثيرات بمختلف أشكالها وألوانها، ولا يمكن الحديث عن استقلالية السلطة القضائية ما لم يؤمن كل المتدخلين في حقل العدالة بحتمية هذه الاستقلالية، وتظافر جهودهم جميعا لتحقيق هدف أسمى وأوحد، هو ضمان اشتغال الآلية القضائية بتجرد وحياد واستقلالية”.

وأوضح رئيس النيابة العامة أن “استقلال القضاء ليس مزية للقاضي تحصنه وتحول بينه وبين المساءلة والمحاسبة الدستورية، ولكنها قاعدة قانونية وضعت لفائدة مبادئ العدل والانصاف ولحماية القضاة من كل تأثير أو تهديد يمكن أن يحيد بقراراتهم وأحكامهم عن تطبيق تلك المبادئ والالتزام باحترام القانون وتطبيق المساطر بعدالة ونزاهة وحياد”.

وأضاف عبد النباوي أنه بالنظر إلى “الفصل التام بين السلط الثلاث للدولة أمر غير ممكن، فإن التطبيق الأمثل لمبدأ الفصل بين السلط يقتضي خلق آليات للتعاون والتكامل ضمانا لوحدة الدولة ودينامية وفعالية مؤسساتها، من غير أن يكون هذا التعاون مبرراً لأن تسلب إحدى السلط اختصاصات السلط الأخرى، فالسلطة القضائية يمكن أن تكمل التشريع من خلال تفسير القانون ومن خلال الاجتهاد القضائي، ولكنها لا يمكن أن تضع قواعد قانونية ملزمة”. معتبرا أن “السلطة القضائية يمكن أن تكمل عمل السلطة التنفيذية عبر اتخاذ بعض القرارات الولائية لإدارة الدعوى، ولكنها لا يمكن أن تحل محل الإدارة في اتخاذ القرارات التي تدخل في صميم اختصاصاتها. وبالمثل، فإن مجالات التماس بين عمل السلطة القضائية وبين عمل السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، يجب أن لا تفضي إلى التدخل في شؤون القضاء. وهو ما يقتضي أ ن تفسر النصوص وفق ما يعزز استقلال السلطة القضائية، وأن تدفع الممارسة اليومية في اتجاه ما يضمن هذه الاستقلالية ويصونها، ما دام أن هذا الهدف تقرر دستوريا وقانونيا خدمة للمواطن والقانون لا خدمة لأعضاء السلطة القضائية”.