حاجي والهيني يطالبان بنزع الكاميرات في محاكمة الاتحادي العلوي بالراشيدية وهذا ما قرره القاضي

أصدرت هيئة الحكم بالغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالراشدية، في ملف محاكمة كل من المهدي العلوي، القيادي في حزب الإتحاد الاشتراكي، ورئيس جماعة ملاعب بإقليم الراشيدية، وعادل هاشمي محرر قضائي، قراراً بـ”نزع الكاميرات المثبتة في قاعة المحاكمة”، وعدم عقد أي جلسة حتى نزعها تماماً، وذلك استجابة للملتمس الذي تقدم به دفاع المتهمين.
وتعالت احتجاجات دفاع المتهمين بعد أن تفاجأوا لحظة ولوجهم لقاعة الجلسات بوجود كاميرتين، واحدة مثبتة خلف هيئة الحكم، والثانية مقابلة لها، حيث أبلغ كل من المحامي مجمد الهيني، والمحامي الحبيب حاجي، المحكمة برفضهما تصوير المتهمين، خارج القانون، في حين أنه لم تتقدم أي جهة بطلب إلى المحكمة لتصوير المحاكمة.
وقال المحامي محمد الهيني في اتصال مع “الأول”، “حينما ولجنا قاعة الجلسة، فوجئنا بكاميرات مثبتة في القاعة، وتداولنا في الأمر مع كل أطراف الدفاع بما فيهم الطرف المدني، وتقدمنا إلى هيئة الحكم بملتمس يقضي ببطلان إنعقاد الجلسة،واعتبرنا عملية التصوير خرقا للقانون الجنائي، كما قلنا أن موكلنا ونحن أيضا نرفض أن يتم تصويرنا”.
وتابع الهيني، “بعد ذلك اختلت الهيئة للمداولة وأصدرت قرارا تاريخيا ولأول مرة بإزالة هذه الأجهزة وعدم انعقاد أي جلسة حتى يتم نزع الكاميرات، وكلفت الوكيل العام للملك بهذه المهمة”.
تجدر الإشارة أن كل من المهدي العلوي، القيادي في حزب الإتحاد الاشتراكي، ورئيس جماعة ملاعب بإقليم الراشيدية، وعادل هاشمي وهو محرر قضائي، يتابعان بتهمة التزوير في محررات رسمية، واستعمالها في الطعن في نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.