الولوج إلى مؤسسات التكوين المهني حق دستوري والجهات المعنية باقليم سيدي سليمان مطالبة بايجاد حل لانقاد الطلبة من سنة بيضاء

خالد اوباعمر

في الوقت الذي عبأت فيه الدولة المغربية كل امكانياتها، لكي لا يتم حرمان تلاميذ المناطق التي ضربها الزلزال خلال الأسبوع الماضي من حقهم الدستوري في مواصلة التمدرس، لازال مئات الطلبة في إقليم سيدي سليمان ينتظرون بفارغ الصبر، إضافة أقسام جديدة في بعض التخصصات بمؤسسة التكوين المهني ( تدبير المقاولات) لتفادي سنة دراسية بيضاء.

لا شك أن هناك مساعي نبيلة للحيلولة دون وقوع ذلك، تقوم بها فعاليات مدنية في اقليم سيدي سليمان مع بعض المسؤولين، لإضافة بعض الأقسام، ونحن بدورنا كمراقبين، نلتمس من الوزير الوصي على قطاع التكوين المهني، يونس السكوري، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، ضرورة التدخل لإيجاد حل عاجل لهذه المعضلة، قبل أن يجد المئات من التلاميذ، الحاصلين على معدلات تفوق 12 من عشرين، أنفسهم أمام سنة بيضاء.

هناك تدمر وسخط كبيرين للعديد من الأسر من الخصاص الكبير في مؤسسات التكوين المهني المتخصص في إقليم سيد سليمان، الذي عرف توسعا مجاليا ونموا ديمغرافيا كبيرا، خلال العقود الاخيرة.

وفي ظل هذا الوضع المقلق للأسر وللتلاميذ وللاطر العاملة في المجال ينبغي للجهات المعنية تنسيق الجهود من أجل ضمان حق الطلبة في ولوج مؤسسات التكوين المهني التي تزايد الاقبال عليها في الإقليم لاعتبارات موضوعية ترتبط بالوضع الاقتصادي والاجتماعي الهش للعديد من الأسر والتلاميذ.

لقد سبق لبعض الجمعيات ولوسائل الإعلام السنة الفارطة إثارة انتباه المسؤولين في مختلف المواقع إلى محدودية استقطاب أعداد كبيرة من الطلبة بمؤسسات التكوين المهني وهو الأمر الذي ينتج عنه حرمان مئات التلاميذ من ولوج هذه المؤسسات.

اقليم سيدي سليمان يعد من الأقاليم الفقيرة التي لم تأخد حقها من التنمية، وقد سبق للمندوبية السامية للتخطيط إنجاز دراسات حول هذا الإقليم، الذي ينعدم فيه الحد الأدنى من البنيات التحتية الأساسية، رغم توسع مجاله الجغرافي بشكل كبير في المدينة وفي الجماعات القروية التابعة له.

عدد كبير من أسر الطلبة في إقليم سيدي سليمان فقيرة ومعوزة، ولا تتوفر على إمكانيات مالية لتسجيل أبنائها في الجامعات المتواجدة في مدن أخرى، وليس لها إمكانية لإيوائهم في الأحياء الجامعية، أو تأجير بيوت لهم في المدن الجامعية.

هناك تزايد للطلب على مؤسسات التكوين المهني، ومن المعيب في ظل هذا الوضع، حرمان عدد كبير من الطلبة من حقهم الدستور في ولوج مؤسسات التكوين المهني بالاقليم.