بعيدا حلم تعليم عمومي مجاني.. قريبا من القانون

تقول وفاء فارس، أستاذة التعليم الابتدائي، متسائلة، في  منشور لها على فضاء التواصل الاجتماعي فيس بوك ،  وقد عبرت عن تدمرها من الحالة المزرية التي وصل إليها التعليم العمومي بالمغرب… فيما اختار نشطاء آخرون  التعبير عن ” الحلم ” باسترجاع المدرسة العمومية لمكانتها، من خلال تدوينة ”موحدة” تم نشرها باستعمال خاصية  نسخ ولصق ، مع تغيير اسم المدون طبعا.. لم يقتصر الحلم على نشاطه  النفسي بل تحول لدى البعض إلى المطالبة باسترجاع التعليم العمومي لمكانته والتي تميزت لعقود طويلة بالجودة وبالمجانية

إلا أن الملاحظ أن فئة النشطاء المطالبة باستعادة المدرسة العمومية لمكانتها، لم تتنبه عن غير قصد أو عن غير قصد،   بأن عجلة التاريخ لا ترجع إلى الوراء، وبأن الدولة عملت من خلال دستور 2011، على  نقل بعض اختصاصاتها إلى السلطات المنتخبة كتعبير عن الإرادة السياسية لنقل السلطة إلى الشعب ليحكم نفسه بنفسه.

يذكر أن  98 بالمائة من المغاربة صوتوا لصالح دستور 2011 الذي يقول في فصله الـ31: ”تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة ” …

وبمقتضى المادة 94 من القانون التنظيمي للجهات ، والمحددة اعتمادا على مبدأ تفريع مجالات الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجهة، والتي تشمل التجهيزات والبنيات التحتية ذات البعد الجهوي، نقلت الدولة بعضا من اختصاصاتها الى الجهات ومنها الصناعة والصحة والتجارة والتعليم والثقافة والرياضة والطاقة والماء والبيئة…

وبتزامن مع هذه “الحلمة”  أصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بلاغا قال فيه إنه توصل من رئيس الحكومة بطلب رأي حول مشروع القانون-الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. مشروع سيخرج المغرب من حالة التوافق التي يجسدها اعتماد الميثاق الوطني للتربية والتكوين، إلى لحظة أكثر  قوة ووزنا،  وتتعلق بنحت المبادئ الموجهة للإصلاح، ضمن قانون-إطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، حسب ما جاء في كلمة السيد عمر عزيمان رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين  والبحث العلمي…

نعم لقد أغفل النشطاء، خلال مطالبتهم بجودة التعليم وبمجانيته، النسق العام الذي نعيشه والذي يتسم بتحولات تشريعية عميقة عرفها المغرب منذ حكومة التناوب الأولى، والتي جرت بما لا تشتهيه القوات الشعبية…

في ظل الهيمنة المتزايدة للقطاع الخاص، وعدم قدرة الجهات والجماعات الترابية على تدبير مرافقها العمومية، وأخدا بعين الاعتبار المعطى باستصدار القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، أتوقع  “شرعنة” سريعة للمظاهر التي تبدو لنا تعور مجال التربية والتكوين، من خلال اعتماد  القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي المرتقب.

قد أكون صادما وأنا أصف مطلب مجانية التعليم بالسوريالي، وأنا هنا لا أقصد المجانية التي تحدث عنها السيد إلياس العماري ذات لقاء بمعهد (H E M)، بل أعني على سبيل المثال لا للحصر، أنه من غير المعقول أن ننتظر من الجهات بناء المدارس وتوظيف المدرسين والإداريين… على الأقل في المستقبل القريب،  لأنها ببساطة هي نفسها  المؤسسات التي تقوم بتفويت تدبير مرافقها “العمومية”  للخواص…