طبيح يخاطب الحكومة: إرفعوا الخلل – إلغوا المادة 6

عبد الكبير طبيح

بالقدر الذي شهد المغاربة ومعهم المتتبعون للشأن الصحي في العالم حكامة تدبير وباء COVID19 منذ أول قرار اتخذ بوقف الرحلات الجوية مع أحد البلدان الأوروبية في 10/3/2020. وما صاحب ذلك من إجراءات طبية حققت للمغرب حماية كبيرة وقلصت من قوة انتشار الوباء. بقدر ما كانت الحكومة غير مواكبة بما يلزم من تلك الإجراءات بالتأطير القانوني الذي يدخل في مجال مهامها واختصاصها.
لقد تأخرت الحكومة في إعمال الفصل 81 من الدستور. وتأخرت الحكومة في عرض المرسوم بقانون 2.20.292 على البرلمان للمصادقة عليه. وتأخرت الحكومة في رفع الغموض حول تاريخ بداية حالة الطوارئ الصحية.
وهي اليوم تتأخر في إلغاء المادة السادسة من القانون 23.20 الذي صادق على المرسوم بقانون رقم 2.20.292. وهي المادة التي أوقفت سريات الآجال التشريعية والتنظيمية الى حين رفع حالة الطوارئ الصحية.
وبما ان حالة الطوارئ الصحية مددت الى 10/7/2020 بالمرسوم رقم 2.20.406 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 9/6/2020، فإن بقاء سريان المادة المذكورة سيبقي على حالة وقف الآجال التشريعية والتنظيمية. في المنطقة التخفيف رقم 1 المذكورة في البلاغ المشترك لوزير الداخلية ووزير الصحة المؤرخ في 9/6/2020.
وبالتبع لذلك ستبقى حالة تعليق جلسات المحاكم , ووقف أعمال اشخاص القانون العام والخاص
من إدارات ومؤسسات عمومية وشركات أي كل المؤسسات التي تكون اعمالها والإجراءات التي تتخذها مرتبطة بإلزامية احترام الآجال التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاطاتها.
وإذا كانت الآجال التي تنظم عمل المحاكم لا زالت متوقفة بمقتضى المادة السادسة , فكيف ستشتغل المحاكم في منطقة التخفيف رقم 1.
فهل ستعقد المحاكم الموجودة في تلك المنطقة جلساتها وتصدر احكامها وتنفذها. مع ان المادة السادسة لا زالت تنص على وقف الآجال التشريعية، أي أجل تبليغ المقال للمدعى عليه المنصوص عليه في الفصل 40 من قانون المسطر المدنية الواجب التطبيق كل القضايا المدنية والتجارية و الإدارية والعقارية والاسرية. وأجل تبليغ الحكم له وأجل تنفيذ الحكم عليه.
وهل يمكن للمجالس التأديبية للإدارات والمؤسسات العمومية والشركات في تلك المنطقة ان تنعقد وتصدر قراراتها ضد موظفيها او اجرائها وتمنعهم من العودة الى أعمالهم. مع ان المادة السادسة لا زالت تنص على وقف الآجال المتعلق بمساطر التـأديب باعتبارها آجال تشريعية او تنظيمية حسب الحالات.
وهل يمكن لإدارة الضرائب و إدارة مكتب الصرف والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان تلزم الافراد والشركات الموجودة في المنطقة رقم 1، بالإجراءات التي يتطلب القيام بها احترام اجل تشريعي او تنظيمي معين، بدون ان تكون تلك الادارة او المؤسسة العمومية مهددة مستقبلا بإلغاء كل إجراءاتها من قبل القضاء الإداري تطبيقا للمادة السادسة.
يظهر انه لا يمكن للقضاء التخلي عن تطبيق واحترام المادة السادسة. لان مهمته هي تطبيق القانون الساري المفعول عند عرض أي قضية عليه. ويتعين عليه بالتبع لهذا الالتزام الدستوري أن يبقى على وقف الآجال تشريعية او تنظيمية.
كما لا يمكن للإدارات والمؤسسات العمومية والشركات ان تتجاوز تلك المادة لأن ما ستتخذه من إجراءات ستكون معرضة للإلغاء من طرق المحاكم إذا ما تمسك المتضرر منها بالمادة السادسة المذكورة.
وفي المقابل من المفيد ان تتم المبادرة الى إلغاء المادة السادسة المذكورة. حتى تكون إجراءات التخفيف من تدابير حالة الطوارئ مشروعة ومنتجة لآثارها على المواطن.
وإلا ما الفائدة من تقسيم المغرب الى منطقتين، إذا كان المواطن او الإدارة او المؤسسة العمومية او الشركة الموجودة في المنطقة 1 لن تستطيع تنفيد او الاستفادة من اجراء أو حكم مرتبط باجل تشريعي او تنظيمي لا زالت المادة السادسة موقفة له.
إن الابقاء على المادة السادسة سارية المفعول سيعرقل تدابير التخفيف من إجراءات حالة الطوارئ، في كل ما له علاقة بأجل تشريعي او تنظيم قد ينجز في المنطقة رقم 1 المحددة ببلاغ وزير الداخلية و الصحة المؤرخ في 9/6/2020. او غيرها من المناطق في المستقبل.