أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، عن سلسلة من الإجراءات الجديدة ضد الجزائر، ردًا على رفضها استعادة رعاياها الذين تسعى باريس لترحيلهم.
وأكد ريتايو في تصريحاته أنه ينظر إلى اتفاقية 1968، التي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة في الإقامة والعمل في فرنسا، باعتبارها “غير ملائمة” للظروف الحالية، معلنًا عزمه على إلغائها في حال وصول حزبه إلى السلطة.
في مقابلة مع إذاعة “Europe 1″، شدد ريتايو على أن الجزائر ترفض التعاون مع فرنسا بشأن ملف ترحيل المهاجرين غير النظاميين، ما دفع باريس إلى إعادة تقييم العلاقات الثنائية في عدة مجالات. وأضاف ريتايو: “موقفي من اتفاقية 1968 حازم، وإذا فاز اليمين بالانتخابات، سنقوم بإلغائها”، موجهًا انتقادًا حادًا لسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون الذي لا يبدو أنه مستعد لمراجعة هذه الاتفاقية.
كما عبر ريتايو عن خيبة أمله إزاء تمسك ماكرون بهذه الاتفاقية، مؤكدًا أنه رغم عدم شغل منصب الرئيس، سيواصل الضغط لتحقيق هذا الهدف.
وأوضح أن وزارته اتخذت إجراءات جديدة تشمل فرض قيود إضافية على النخبة الجزائرية، حيث صرح قائلاً: “لقد وضعنا قائمة تضم أكثر من 800 شخص من النخبة الجزائرية، ولن تكتفي جوازات السفر الرسمية بدخولهم إلى فرنسا بعد الآن، بل سيكون عليهم تقديم وثائق إضافية تثبت نواياهم الطيبة.”