تونس.. الحكم بالسجن عاما نافذا في حق إعلاميين معروفين بسبب تصريحاتهما

نقلت وكالة الأنباء رويترز عن مسؤول قضائي أن محكمة تونسية قضت الأربعاء بسجن الإعلاميين البارزين برهان بسيس ومراد الزغيدي لمدة عام بتهمة نشر شائعات ونشر أخبار بقصد الإساءة للغير.

وألقي القبض على بسيس والزغيدي العاملين بإذاعة إي.أف.أم هذا الشهر بسبب تعليقات سياسية أدليا بها على المحطة الإذاعية.

خلال جلسة محاكمتهما، دافع الإعلاميان المعروفان اللذان تم توقيفهما بسبب تصريحاتهما عن نفسيهما الأربعاء وأكدا أنهما كانا يمارسان عملهما المتمثل في تحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس التي اعتبرت مهدا لما يسمى بالربيع العربي.

ويذكر أن المعلق على البرامج التلفزيونية السياسية مراد الزغيدي ومقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية برهان بسيّس موقوفان احتياطيا منذ 12 ماي بسبب تصريحات ومنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي اعتبرت منتقدة لسلطة الرئيس قيس سعيّد.

ويواجه الإعلاميان الموقوفان تهما تتعلق بنشر “معلومات كاذبة (…) بهدف التشهير بالآخرين أو الإضرار بسمعتهم”، بموجب المرسوم عدد 54 الذي أصدره الرئيس سعيّد في العام 2022، والذي لقي انتقادات واسعة.

وقال الزغيدي خلال الجلسة “إن عملي كمحلل سياسي يتطلب مني التحدث في الشأن العام…أريد أن أعرف ما هي العبارة أو الكلمة التي حكم عليها بأنها مخالفة” للقانون، وفقا لصحافية وكالة الأنباء الفرنسية.

ويلاحق الزغيدي بسبب تصريحات إعلامية يعود تاريخها إلى فبراير 2024 ومنشور يدعم فيه محمد بوغلاب، الصحافي المسجون والمنتقد للرئيس التونسي.

وتابع: “أنا لست معارضاً ولا مؤيداً للرئيس، أحياناً أؤيد خياراته وأحياناً أنتقدها، وهذا يدخل في عملي الإعلامي”.

بينما انتقد محاميه كمال المسعود المرسوم عدد 54 ووصفه بأنه “غير دستوري”، داعياً إلى “تجنب استخدامه”.

وشدد المحامي على أنه “إذا دخلت السياسة قاعات المحاكم فإن العدل يغادرها”، مطالبا رئيسة المحكمة بالاستقلالية في حكمها.

ويتهم معارضون وسياسيون وكذلك رجال قانون الرئيس باستغلال القضاء لاستبعاد الأصوات المنتقدة.

من جهته يُلاحق مقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية برهان بسيّس بتهمة “الإساءة لرئيس الجمهورية من خلال البرامج الاذاعية والتصريحات”.

وقال بسيّس خلال الجلسة “أنا منشط لذا يجب أن أطرح كل الآراء بغض النظر عن توجهاتها”، مستنكرا ظروف توقيفه “كما لو كنت مجرماً خطيراً”.

وقال محاميه خالد الكريشي في مرافعته، إن “شعباً بأكمله يحاكم بموجب المرسوم 54″، مؤكداً أن “هناك فضاءات إعلامية للرد على أي انتقاد”.

تزامن توقيف الزغيدي وبسيّس وتوقيف المحامية والمعلقة التلفزيونية سنية الدهماني بالقوة من قبل رجال الشرطة في 11 ماي.

وطلب محامو الصحافيين إسقاط الدعوى.

وقبيل الجلسة، تظاهر عشرات الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان أمام المحكمة للتنديد بالمحاكمة “القمعية” و”المفروضة” من قبل من هم في السلطة.