رغم تصويت 12 دولة لصالح النص.. فيتو أمريكي على مشروع قرار في مجلس الأمن يدين الحرب بين اسرائيل وحماس

مارست الولايات المتحدة الأربعاء حق النقض ضد قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو خصوصا إلى “هدنة إنسانية” في الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس، لعدم ذكره “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.

ومن بين الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، صوتت 12 دولة لصالح النص الذي قدمته البرازيل، وامتنعت اثنتان عن التصويت احداهما روسيا. لكن الولايات المتحدة، إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية، صوتت ضده وبالتالي أسقطته.

وأعربت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد خلال الجلسة التي سادها التوتر عن “خيبة أمل الولايات المتحدة لعدم ذكر هذا القرار حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها” عملا بما ينص عليه القانون الدولي.

وجاء هذا الموقف في يوم زار الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل حيث أكد لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو دعم بلاده بوجه حركة حماس.

وأتت زيارة بايدن هذه بعد مقتل 471 شخصا على الأقل مساء الثلاثاء في ضربة طالت المستشفى المعمداني في غزة، ما أثار موجة غضب في العالم العربي.

وفيما اتهمت حماس الدولة العبرية بقصف المستشفى، نسب الجيش الإسرائيلي الضربة إلى صاروخ أطلقته حركة الجهاد الإسلامي مؤكدا إن لديه أدلة على ذلك، وهو ما نفته الحركة.

ورأى نص البرازيل التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس في تشرين الأول/أكتوبر، أن “هدنات إنسانية في النزاع لكانت أتاحت وصولا إنسانيا كاملا وسريعا وآمنا وبدون عوائق لوكالات الأمم المتحدة وشركائها”.

وشددت إسرائيل في 9 كانون الأول/أكتوبر الحصار البري والبحري والجوي الذي تفرضه على قطاع غزة منذ 006، ما حرم سكانه البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة من المياه والكهرباء وحتى المواد الغذائية.

وأعلن السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير للصحافيين أن بلاده صوتت لصالح هذا “القرار الجيد” مبديا “أسفه لرفض هذا النص” وواصفا نتيجة التصويت بأنها “فرضة ضائعة” أمام مجلس الأمن.

وكان مجلس الأمن رفض في وقت سابق تعديلين روسيين على النص البرازيلي الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة بين الدبلوماسيين استمرت أياما.

وطرحت موسكو مساء الإثنين مشروع قرار يدعو إلى “وقف إطلاق نار فوري ودائم ويتمّ احترامه بالكامل” وإلى “وصول المساعدات الإنسانية من “دون عوائق” إلى محتاجيها في غزة ، دون أن يتضمن أيّ إشارة إلى حركة حماس التي تسيطر على القطاع منذ عام 2007، فواجه رفض ثلاث دول دائمة العضوية في المجلس هي الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، إضافة إلى اليابان.

وقال السفير الروسي فاسيلي نيبنزيا إن “هدنات إنسانية لن تساهم في وقف إراقة الدماء، وحده وقف إطلاق نار يمكنه تحقيق ذلك”.

وكان مشروع القرار البرازيلي “يدين بحزم كل أعمال العنف والأعمال الحربية ضد مدنيين وكل الأعمال الإرهابية” بما فيها “الهجمات الإرهابية الشنيعة التي نفذتها حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر واحتجاز رهائن”.

وحض النصّ “جميع الأطراف على الالتزام تماما بواجبات القانون الدولي ولا سيما الحقوق الإنسانية الدولية، بما في ذلك خلال الأعمال الحربية”، بدون أن يستهدف تحديدا إسرائيل بسبب حملة القصف المركز التي تنفذها على غزة.

وعلّق مدير قسم الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش قائلا “مرة جديدة استخدمت الولايات المتحدة بوقاحة حق الفيتو لمنع مجلس الأمن الدولي من التحرك بشأن إسرائيل وفلسطين، في وقت وقعت مجزرة غير مسبوقة”.

وكان النص يطالب بـ”إمداد السكان المدنيين (في غزة) بالحاجات الأساسية بصورة متواصلة وبلا عراقيل، مثل الكهرباء والمياه والوقود والطعام والأدوية، طبقا للقانون الدولي الإنساني”.

وفرّ مليون فلسطيني بحسب الأمم المتحدة من عمليات القصف بعد إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء شمال القطاع، ونزحوا إلى الجنوب قرب رفح، المعبر الوحيد إلى خارج القطاع الذي لا تسيطر عليه إسرائيل والذي تشرف عليه مصر.

وبموازاة المحادثات في الأمم المتحدة، أعلنت إسرائيل الأربعاء السماح بدخول مساعدات من مصر إلى القطاع، مشددة على عدم وجوب السماح بوصول الإمدادات الى حركة حماس.