واشنطن تفرض عقوبات على أعضاء في حماس

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 10 من أعضاء حماس ومقدمي التسهيلات المالية للحركة الأربعاء، بينهم قيادي رفيع، على وقع النزاع المتصاعد الذي أعقب هجومها المباغت على إسرائيل.

تستهدف العقوبات الجديدة شخصيات متواجدة في غزة وغيرها بما في ذلك السودان وتركيا والجزائر وقطر، وفق ما أفادت الوزارة في بيان.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في بيان إن “الولايات المتحدة تتخّذ تحرّكا سريعا وحاسما لاستهداف ممولي حماس ومقدّمي التسهيلات لها بعد المجزرة الوحشية وغير المعقولة التي ارتكبتها بحق مدنيين إسرائيليين، بينهم أطفال”.

تأتي العقوبات في وقت يزور الرئيس جو بايدن تل أبيب الأربعاء للتعبير عن دعمه لإسرائيل حيث يعقد اجتماعات مع رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو.

وفي بيان منفصل، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الجهات الخاضعة للعقوبات ساهمت في تمكين حماس من “تنفيذ أعمال على غرار الهجوم الشرس على إسرائيل”.

وأضاف “إجراءات اليوم موجّهة ضد إرهابيي حماس وشبكات دعمها، لا الفلسطينيين”، داعيا لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم.

وقالت يلين إن واشنطن “ستواصل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة” لحرمان حماس من القدرة على جمع التمويل لارتكاب “فظاعات”.

وقالت وزارة الخزانة انها استهدفت حتى الآن حوالى ألف شخص وكيان على صلة بالإرهاب وتمويل الإرهاب من قبل النظام الإيراني ووكلائه بينهم حماس وحزب الله.

وذكرت وزارة الخزانة أنه “إلى جانب التمويل الذي تتلقاه حماس من إيران، فإن محفظتها العالمية من الاستثمارات تدر عائدات كبيرة عبر أصولها التي تقدّر قيمتها بمئات ملايين الدولارات”.

ومن بين المدرجين على قائمة العقوبات الأربعاء ستة أشخاص على صلة بـ”محفظة استثمارية سريّة” تابعة لحماس.

يشمل هؤلاء موسى محمد سالم دودين، وهو عضو في المكتب السياسي لحماس، إضافة إلى عبد الباسط حمزة الحسن محمد خير، وهو ممول لحماس مقره في السودان.

كما تم استهداف “مسؤولَين رفيعين في حماس” هما محمد أحمد عبد الدايم نصرالله المقيم في قطر وأيمن نوفل الذي يشتبه بأنه قتل في ضربة جوية الثلاثاء، وفق ما ذكرت وزارة الخزانة.

كما استهدفت الوزارة شركة للحوالات المالية عبر الإنترنت مقرّها غزة إلى جانب الجهة المشغلة لها.

وأفادت وزارة الخزانة في بيانها الأخير بأن “حماس تعتمد عادة على تبرعات صغيرة بالدولار، بما في ذلك عبر استخدام العملات الافتراضية”.

ونتيجة العقوبات، سيتم فرض حظر على أملاك الشخصيات المدرجة على قائمة العقوبات في الولايات المتحدة والإبلاغ عنها، إلى جانب قيود أخرى.

ويمكن أيضا للمؤسسات المالية التي تنخرط في تعاملات مالية معيّنة مع الأطراف الخاضعة للعقوبات أن تكون عرضة لأجهزة إنفاذ القانون.

وقال المسؤول في وزارة الخزانة “سنقطع عنهم إمكانية الوصول إلى أموالهم”، مضيفا بأن مسؤولين رفيعين سيتوجّهون إلى دول حليفة للتنسيق معها في هذا الصدد.

(أ ف ب)