هل يدفع العدوان الاسرائيلي على غزة الرباط لإعادة النظر في علاقتها مع تل أبيب؟

أعاد الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة والجرائم التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين منذ 7 من أكتوبر الجاري، النقاش إلى الشوارع المغربية حول إمكانية تأثير هذه الحرب على العلاقات المغربية الاسرائيلية، على غرار القرار الذي اتخدته المملكة سنة 2000.

وكانت حركة حماس قد باغتت إسرائيل بهجوم سريع صباح السبت 7 من أكتوبر، شهد إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة وعمليات تسلل إلى الداخل الإسرائيلي، وقتل وأسر المئات.

هجوم المقاومة الفلسطينية المفاجئ رد عليه الجيش الإسرائيلي، بتنفيذ هجمات جوية على القطاع استهدفت بنايات سكنية ومواقع لحركة حماس وفصائل أخرى في مناطق متفرقة، وأخرها قصف مستشفى “المعمداني” الذي أدى إلى مصرع أكثر من 500 شخص في تقدير أولي لوزارة الصحة التابعة لحكومة حماس.

وهو ما تجاوبت معه المملكة بشكل سريع، وأصدرت وزارة الشؤون الخارجية بيانا، أعربت فيه عن ادانتها الشديدة لقصف القوات الاسرائيلية مستشفى “المعمداني” مجددة مطالبتها بحماية المدنيين من قبل كل الأطراف وعدم استهدافهم.

لن تتأثر العلاقات المغربية الاسرائيلية

في السياق يرى محللون أن العلاقات المغربية الاسرائيلية لن تتأثر بالحرب، كون أن الرباط تعي قبل تطبيعها مع إسرائيل أن “العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية هي علاقات موشومة بالصراع”.

المختصون أكدوا أن المغرب يملك مؤهلات لا تملكها دول أخرى، تسمح له بلعب دور وساطة بين الطرفين، كون الملك وهو أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، ومن الجهة الأخرى يمتلك جالية يهودية كبيرة بعضها في مراكز القرار.

وشدد المراقبون على أن الموضع الحالي للمغرب يمكنه من تقديم الشيء الكثير للقضية الفلسطينية، عكس وضعه السابق الذي كانت فيه العلاقات غير قائمة ولم تكن هناك قنوات رسمية يمكن عبرها تصريف المواقف.

وعن إدانة المغرب للهجوم الاسرائيلي على غزة أبرز المتخصصون، أن المغرب مقتنع بحقوق الشعب الفلسطيني، ولا يجد حرجا في تصريف مواقفه.

إمكانية تكرار سناريو 2000

وعلى عكس ذلك يرى أخرون أن الحرب الاسرائيلية الفلسطينية، قد ثؤثر شيئا ما على علاقتها مع المغرب في حال استمرار هجومها على فلسطين وإخلالها باتفاقاتها مع الرباط.

وذكر هؤلاء بسنة 2000، عندما أوقفت المملكة علاقاتها الدبلوماسية مع الحكومة الإسرائيلية بسبب تعنت إسرائيل في إعلانها توقيف عملية السلام وتصعيدها العسكري ضد الأراضي الفلسطينية.

وصدر آنذاك بيان عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، بتاريخ 23 أكتوبر 2000، أورد أن قرار المملكة بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط ونظيره المغربي في تل أبيب، يعود إلى قرار الحكومة الإسرائيلية وقف عملية السلام التي اعتبرتها الرباط وقتها خطوة متعنتة.

وكانت الرباط قد أقامت علاقات دبلوماسية مع تل أبيب على مستوى مكاتب الاتصال في عام 1996، بهدف دعم لغة الحوار والتفاهم بدل لغة القوة والغطرسة، والتوصل إلى سلام عادل وشامل.