تجددت المظاهرات الحاشدة، اليوم الأحد، في السودان للمطالبة بتسليم الحكم للمدنيين فيما ردت قوات الأمن بإطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع قرب القصر الرئاسي بالخرطوم.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أنها ستطلق “مشاورات أولية” بين المدنيين والعسكريين في السودان بهدف حل الأزمة التي تشهدها البلاد منذ الانقلاب العسكري.
ومنذ صباح الأحد، أغلقت القوات الأمنية الشوارع الرئيسية المؤدية إلى القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش بوسط الخرطوم، حيث كان اعتصام المحتجين ضد الرئيس المعزول عمر البشير الذي أطاح به الجيش في أبريل 2019.
وخرج آلاف المتظاهرين السودانيين في العاصمة ومدنها المجاورة رفضا لانقلاب 25 أكتوبر الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
ويعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء اجتماعا مغلقا غير رسمي للبحث في آخر التطورات في السودان، على ما أعلنت مصادر دبلوماسية الجمعة.
وعطل البرهان في 25 أكتوبر الماضي استكمال انتقال السلطة إلى المدنيين عبر اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وغالبية القادة المدنيين وتعليق عمل مجلس السيادة.
ومنذ ذلك الحين، يكثف الناشطون السودانيون المطالبون بحكم مدني ديمقراطي احتجاجاتهم في موازاة تصاعد العنف من قبل قوات الأمن بحق المتظاهرين ما أسفر حتى الآن عن مقتل 60 متظاهرا على الأقل وسقوط مئات الجرحى، كما تعرضت 13 امرأة على الأقل لحوادث اغتصاب.
إلا أن السلطات الأمنية تنفي بانتظام استخدام الذخيرة الحية في مواجهة الاحتجاجات، بل اتهمت بعض المتظاهرين بعدم التزام السلمية في المسيرات والتسبب في إصابة العشرات من أفراد الأمن.
وعلى الرغم من تعهد البرهان بإجراء انتخابات عامة في منتصف 2023 تستمر الاحتجاجات على الانقلاب وعلى التسوية التي وافق بموجبها حمدوك على العودة إلى منصبه في 21 نوفمبر وهو ما اعتبره المتظاهرون “خيانة”.
ونفى البرهان أن يكون ما حدث انقلابا ويقول إنه لم يفعل سوى “تصحيح مسار الثورة”.
