أنقرة: توصية البرلمان الأوروبي تعليق مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد إذا لم تغير سياساتها “بعيدة عن الموضوعية”

أكدت أنقرة، اليوم الخميس، أن توصية البرلمان الأوروبي بتعليق مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد، إذا لم تغير سياساتها الداخلية والخارجية، “بعيدة عن الموضوعية”.

واعتبرت وزارة الخارجية التركية، في بيان لها، أنه “لا يمكن قبول التوصية المذكورة، الواردة ضمن التقرير المتعلق بتركيا لسنة 2019-2020، أحادية الجانب والبعيدة عن الموضوعية، في فترة تبذل فيها الجهود لإنعاش العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي ضمن أجندة إيجابية على أساس منظور عضوية الاتحاد الأوروبي”.

وأكدت الوزارة رفضها هذه الصياغة “المتحيزة التي تتضمن ادعاءات كاذبة بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون والهيكل الإداري والأحزاب السياسية، وتهدد سياسة تركيا الخارجية الفعالة والإنسانية والموجهة نحو الحلول”.

وسجلت أن توصية البرلمان الاوروبي تعكس “أطروحات اليونان والجانب الرومي المغرضة وغير المحقة بالكامل في قضايا قبرص وبحر إيجة وشرق المتوسط، وتستند إلى الروايات الأرمينية غير المتسقة والأحادية المتعلقة بأحداث عام 1915”.

واعتبر التقرير، الذي وافق عليه 480 برلمانيا أوروبيا، وعارضه 64، فيما التزم 150 آخرون الحياد، والذي أعده النائب الإسباني ناتشو سانشيز أمور، أن تركيا “ابتعدت عن قيم الاتحاد الأوروبي”.

وسجل أن”المستجدات شرق البحر المتوسط، قلصت علاقات أنقرة وبروكسيل إلى أدنى مستوياتها”، مؤكدا ضرورة إعادة تفعيل الحوار بين الجانبين، وتعميق العلاقات من أجل حل الأزمات القائمة بينهما.

وشدد على أهمية تركيا باعتبارها شريكا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، معتبرا أن “تركيا محقة في مخاوفها الأمنية، ومنددا بهجمات منظمة “بي كا كا” الإرهابية ضدها.

وفي سياق متصل، رفض البرلمانيون الأوروبيون مقترحا بإنهاء مفاوضات العضوية الأوروبية لتركيا، وتقديم المساعدات المالية لها بشكل كامل.