المصطفى روض
قام رئيس الحكومة الاسبانية، “بيدرو سانشس”، يوم أمس الجمعة، بنشر أطروحته للدكتوراه بعد أن نسبت له يومية “أ ب س”، و يومية “أوكي دياريو” مع العديد من الصحف الرقمية و الورقية ووسائل إعلام مرئية، سرقة محتواها، و استنساخه من دراسة أنجزها أحد الأشخاص، قيل إنه زنجي يسمى “كارلوس أوكانيا”، كان يعمل بوزارة الصناعة في عهد حكومة خوصي لويس سباتيرو الاشتراكية.
و كان هدف، “سانشس”، من نشر أطروحته في الانترنيت، هو دحض كافة ما اعتبره مزاعم و أكاذيب روجتها في حقه معظم وسائل الإعلام، حيث هددها بالمتابعة القضائية إن هي لم تقم بنشر توضيحاته و تصحيح المنسوب إليه من تلك المزاعم و الاتهامات
لكن ردود وسائل الإعلام الاسبانية على تهديداته لها، و ما اعتبرته، ذات المنابر، حقيقتها النسبية في كل ما نشرته من اتهامات و مزاعم بفضيحة التحايل و السرقة لمضامين و نصوص أطروحة الدكتوراه، لم يسعفه في تفادي كل التداعيات الناجمة عن النشر الواسع للمقالات في الموضوع، و لا في إسكاتها، ربما لأنه لم يقنعها بنشر الأطروحة التي كانت أصلا موجودة لديها حتى قبل أن تقرر الكتابة حولها.
و بالموازاة مع نشر الأطروحة، قام “سانشس” بتوجيه رسائل عبر الفاكس إلى كل وسائل الإعلام التي استهدفته، يشرح فيها طبيعة المغالطات المرفقة بتصحيحات وافية، لكن وسائل الإعلام المعنية لم تعره أدنى اهتمام، حيث قام بعضها بنشرها مع ردود قوية تدحض توضيحات “سانشس”، كما فعلت يومية “أ ب س” التي آخذت عليه انعدام الأمانة العلمية في أطروحته و عدم إتباعه قواعد الممارسة الملائمة للبحث العلمي المعمول بها في كل الأنشطة الأكاديمية، مبرزة بالدليل، وفق مقارنات بين ما تعتبره الصحيفة نصوصا مسروقة، لتشير إلى أن البحوث العلمية ليس استنساخ نصوص و كفى، إذ ما قام به رئيس الحكومة هو عدم الإشارة إلى مراجع النصوص و عدم وضعها بين مزدوجتين، ما جعل أحد المنابر يرفض نشر توضيحات “سانشس” قائلا له: “لن ننشر لك و لو فاصلة واحدة”، فيما يومية “أوكي دياريو”، أشارت إلى أن زعيم الحزب الاشتراكي العمالي قام بسرقة ”44 وثيقة و عدة تقارير و رسومات بيانية و التي على أساسها نال شهادة الدكتوراه، و هي، حسب ذات الصحيفة، تعود لمؤلفها الحقيقي “كارلوس أوكانيا” من وزارة الصناعة.
و الغريب في الأمر أن زعيم الحزب اليميني الليبيرالي، “سيودادانوس”، الذي كان سباقا لطرح استفسار في البرلمان حول أطروحة دكتوراه “سانشس”، و يزايد عليه أمام الرأي العام بأنه في طور الإعداد لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، تقوم الجامعة المستقلة بكطالونيا بتكذيبه و تعتبره غير مسجل أصلا، فيما زعيم الحزب الشعبي، الذي توجد قضيته المتعلقة بحصوله على شهادة الماستر بالتزوير و التحايل لدى المحكمة العليا، يؤاخذ على رئيس الحكومة هجومه على وسائل الإعلام التي يرى فيها أنها تقوم بواجبها في نشر الحقيقة و يجب عليه أن لا يتابعها أمام المحاكم.
و الحزبان اليمينيان، قاما معا، يوم أمس الجمعة بتسجيل طلب في البرلمان يقضي مضمونه بدعوة رئيس الحكومة “سانشس” ليعطي أمام الهيئة التشريعية التوضيحات الكافية الخاصة بأطروحته في الدكتوراه التي باتت الموضوع الرئيسي الذي يتصدر الصفحات الأولى للإعلام الاسباني الرقمي و الورقي على حد سواء.
