فضيحة قضائية بفرنسا.. الإفراج عن جهادي بسبب خطأ ارتكبه قاضي التحقيق

نتيجة خطأ ارتكبه قاضي التحقيق، أفرج في أبريل عن جهادي مفترض كان في الحبس المؤقت، قبل محاكمته المقررة في نونبر المقبل في فرنسا، كما أعلنت وزارة العدل الفرنسية اليوم الأربعاء.

وكان هذا الجهادي المفترض وليد بي. سيحاكم في باريس إلى جانب رضى بخالد وأخوته، للاشتباه بتورطهم في التخطيط لاعتداء في 2014 في مدينة ليون، وسط شرق فرنسا، وفي شبكة لارسال مقاتلين الى سوريا.

خرج وليد بي. من السجن في الثالث من أبريل، لأن أحد قضاة التحقيق نسي تجديد توقيفه المؤقت. وهو حر منذ ذلك الحين، “إنما تحت رقابة قضائية لصيقة جدا”، كما ذكرت وزارة العدل، مؤكدة بذلك معلومة نشرتها مجلة “لو كانار أنشينيه”.

وأقر مصدر قريب من الملف بأن القضية تركت “صدى واسعا على الصعيد الداخلي”.

وتجرى عملية تفتيش بإيعاز من وزيرة العدل نيكول بيلوبي “لفهم كيفية حصول أمر كان يمكن أن تنجم عنه عواقب خطيرة، نظرا لخطورة شخصية المعني”.

وذكرت “لو كانار أنشينيه” آن العاملين تحت سلطة قاضي التحقيق طلبوا منه الإستقالة، لكنه رفض. ولم تشأ رئاسة محكمة باريس التي سئلت عن هذا الأمر الإدلاء بأي تعليق.

ولم يصدر قرار بحق القاضي حتى الآن، كما قال مصدر قريب من الملف. وخرج وليد بي. حرا من المحكمة، فيما كانت النيابة طلبت سجنه عشرة اشهر. ورفعت النيابة دعوى استئناف، ويتعين محاكمة وليد بي. على هذه الوقائع في 13 شتنبر في باريس.