أمريكا تنقل سفارتها إلى القدس المحتلة وسط إدانة عربية وإسلامية ودولية

تتم في هذه الأثناء مراسيم نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، في ظل إدانة شديدة على المستوى العربي والإسلامي والدولي، حيث رفضت كل البلدان العربية قرار ترحيل سفارة أمريكا إلى القدس، وهو نفس الأمر الذي عبر عنه الاتحاد الاوروبي، وكذا روسيا والصين.

وقد أكد المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الاثنين، أن نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، يشكل “خطرا داهما” على الأمن والسلم الدوليين، ودليلا على أن الإدارة الأمريكية تنتهك القانون الدولي الناظم للعلاقات بين الدول.

وشدد المجلس، في مذكرة وجهها رئيسه سليم الزعنون، من مقره بعمان، لكافة الاتحادات البرلمانية في العالم، على أنه لا شرعية لـ “جريمة الإدارة الأمريكية” وسواها بنقل سفارتها إلى مدينة القدس، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني منذ النكبة عام 1948 وما تلاها من تشريد ما يقارب 800 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم، من أصل 1,4 مليون فلسطيني كانوا في فلسطين التاريخية، ما يزال متمسكا بحق العودة بموجب القرار 194 ومتشبثا بأرضه.

وقال المجلس إن ما يجعل من “الخطوة المارقة للإدارة الأمريكية أكثر مرارة وصلافة، أنها تتزامن مع الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية، كونها تشكل إعلانا صريحا بانحيازها لجانب المعتدي والمحتل الإسرائيلي، وإمعانا في التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني المكفولة والمحمية وغير القابلة للتصرف بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعاقبة”.

وأكد أن إصرار إدارة ترامب على نقل السفارة الأمريكية إلى أراض فلسطينية محتلة من قبل إسرائيل، يمثل “تسويغا وشرعنة” لمكاسب الغزو والاحتلال، التي يرفضها قانون الأمم المتحدة ومبادئ وقواعد العلاقات الدولية المعاصرة، مطالبا الدول كافة بعدم الاعتراف بمكاسب الغزو واحتلال أراضي الغير بالقوة.

وناشد المجلس الاتحادات البرلمانية، التصدي للسياسة “الخرقاء” التي تتبعها الإدارة الأمريكية، بنقل سفارتها من تل أبيب إلى مدينة القدس، على الرغم من علمها المسبق بما تنطوي عليها هذه الخطوة، من تجاهل تام لمبادئ ولقواعد القانون الدولي ولأحكام هيئات الشرعية الدولية ممثلة في الأمم المتحدة ومنظماتها المتفرعة عنها، وكذلك للقرارات والمواقف الصادرة عن المنظمات الإقليمية كافة، مطالبا بتفعيل أدوات المحاسبة الدولية بحق إسرائيل ومن يدعمها على عدم الالتزام بالقانون الدولي.

ودعا أيضا الاتحادات البرلمانية، إلى الدفاع عن قرارات الشرعية الدولية التي كفلت حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وعودته إلى أرضه، وإقامة دولتة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها مدينة القدس، مؤكدا أن إدارة ترامب بهذا العمل تعتبر شريكة وحامية وداعمة لإسرائيل، والتي لا تزال وستبقى تشكل قوة قائمة بالاحتلال، تخالف الأحكام الدولية واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 في سياستها الاستيطانية، ولقرارات الشرعية الدولية المتعاقبة.

وقال المجلس، في مذكرته، إن الإدارة الأمريكية أخرجت نفسها من إطار الإجماع الدولي لتصبح منفردة ليس فقط للإجماع الدولي ولا للشرعية الدولية بل وحتى لمواقف الإدارات الأمريكية المتعاقبة بهذا الشأن، مشددا على أن دولة فلسطين ليس لها عاصمة سوى مدينة القدس عنوان “مشروعنا الوطني الذي سندافع عنه ونضحي من أجله، ولن يتحقق السلام والأمن في المنطقة إلا بنيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله ليقرر مصيره على أرضه”.

واعتبر الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الاثنين، أن نقل الولايات المتحدة لسفارتها من تل أبيب إلى القدس يمكن أن يزيد من حدة التوتر في المنطقة.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يخشى من أن يتسبب نقل واشنطن لسفارتها إلى القدس بزيادة حدة التوتر في المنطقة: “نعم لدينا هذه المخاوف، سبق وناقشنا هذا الأمر في وقت سابق”.