أعلنت المحكمة الجنائية الدولية السبت أنها تسلمت من باماكو جهاديا ماليا يشتبه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في تمبكتو عامي 2012 و2013، مشيرة الى ان المشتبه به نقل الى مقر المحكمة في لاهاي واودع مركز الاحتجاز التابع لها بانتظار بدء محاكمته.

وقالت المحكمة في بيان أن باماكو “سلمت الحسن أغ عبد العزيز أغ محمد أغ محمود إلى المحكمة الجنائية الدولية حيث نقل إلى مركز الاحتجاز التابع للمحكمة في هولندا. وي شت به في ارتكاب السيد الحسن، وفقا لأمر بإلقاء القبض عليه أصدرته الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة في 27 مارس 2018، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عامي 2012 و2013 في تمبكتو” في شمال مالي.

وأضاف البيان أن المحكمة تشتبه في أن الحسن “اضطلع بدور رئيس في ارتكاب الجرائم وفي الاضطهاد الديني والقائم على نوع الجنس الذي مارسته” جماعتا تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجماعة أنصار الدين الجهادية اثناء سيطرتهما على تمبكتو بين أبريل 2012 وحتى 17 كانون الثاني 2013.

واوضحت المحكمة في بيانها ان الحسن الذي ولد قبل 41 عاما في منطقة تمبكتو “كان عضوا في جماعة أنصار الدين ورئيسا للشرطة الإسلامية، بحكم الواقع” ويشتبه في انه “شارك في تدمير أضرحة الأولياء في تمبكتو بالاستعانة بأفراد الشرطة الإسلامية العاملين في الميدان وفي تنفيذ سياسة التزويج القسري لنساء تمبكتو مما أسفر عن ارتكاب جرائم اغتصاب متكررة واستعباد النساء والفتيات جنسيا”.

واضاف البيان ان المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا تشتبه ايضا في ان الحسن ارتكب “جرائم ضد الإنسانية (تعذيب، اغتصاب، استعباد جنسي، اضطهاد على أساس الدين ونوع الجنس، وأعمال لاإنسانية أخرى) وجرائم حرب (اغتصاب، استعباد جنسي، استعمال العنف ضد الأشخاص، اعتداء على كرامة الشخص، تعم د توجيه هجمات ضد مبان مخصصة للأغراض الدينية وآثار تاريخية وإصدار عقوبات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلا نظاميا تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف عموما بأنه لا غنى عنها)”.

بدورها قالت بنسودا في بيان “أرحب بالتطور الهام الذي طرأ اليوم على الحالة في مالي”، معتبرة أن “إلقاء القبض على المشتبه فيه (..) ونقله إلى المحكمة الجنائية الدولية، يرسل رسالة قوية إلى الذين يرتكبون جرائم تهز ضمير الإنسانية، أينما كانوا”.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 2016 حكما تاريخيا بحق جهادي آخر هو أحمد الفقي المهدي قضى بسجنه تسعة أعوام لتدميره أضرحة الأولياء في تمبكتو، كما قضى الحكم بتغريمه 2,7 مليون يورو هي قيمة الاضرار التي ألحقها بالاضرحة التاريخية.

وحكم على المهدي في 2016 بالسجن تسع سنوات بعد ان أقر بذنبه في تنسيق الهجمات على الموقع المدرج على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) وقدم اعتذاره الى اهالي تمبكتو.

وشكلت قضية المهدي سابقة لأنها كانت المرة الأولى التي يقر فيها جهادي بالذنب بتهمة ارتكاب جرائم حرب امام المحكمة الجنائية الدولية.

وبعدما أقر المهدي بذنبه، طلب المغفرة من شعبه لأنه دمر هذه النصب التذكارية، مؤكدا أنه “يشعر بمنتهى الأسف والندم”.

وكان أحمد الفقي المهدي المولود في 1975، عضوا في انصار الدين، إحدى المجموعات الجهادية المتصلة بتنظيم القاعدة، والتي سيطرت على شمال مالي لنحو عشرة اشهر في 2012، قبل ان يطردها تدخل دولي شنته فرنسا في يناير 2013.

وبصفته رئيسا للحسبة، أمر وشارك في الهجمات على أضرحة هذه المدينة التي أسستها قبائل الطوارق اعتبارا من القرن الخامس وأصبحت مركزا ثقافيا كبيرا للاسلام.

التعليقات على الجنائية الدولية تتسلم “جهاديا” ارتكب جرائم ضد الإنسانية بتمبكتو مغلقة

‫شاهد أيضًا‬

أخنوش من قمة الرياض: المغرب يتوفر على تصور متكامل ومبتكر لتدبير ندرة المياه يرتكز على 5 محاور رئيسية منها الطرق السيارة للماء ومحطات التحلية