مجلس جطو “يفضح” اختلالات مكتب الملكية الصناعية والتجارية

قام المجلس الأعلى للحسابات بنشر التقريرالذي أعده بشأن مهمته الرقابية بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية خلال سنة 2014 حيث سجل مجموعة من الملاحظات في مايتعلق عمل المكتب.ومنها أنه لا تمكن مؤشرات القياس(إيداع براءات الإختراع والعلامات التجارية. الخدمات المقدمة عبر الأنترنت..) المعتمدة في الإستراتيجية من تقييم مدى التقدم في تحقيق كافة الأهداف المسطرة،على سبيل المثال.
لم يتم تحديد اي مؤشرات لقياس مدى التقدم في تحقيق الهدف المتعلق بالتوفر على إطار قانوني و متطور للملكية الصناعية والتجارية.
لا تقوم ادارة المكتب ومجلسه الإداري بتتبع مدى تحقيق الأهداف المشار اليها.
يتضمن عقد الأهداف بالنسبة لكل مشروع على حدة جدولا زمنيا توقعيا يشير الى نسبة التقدم في الإنجاز على مدى خمس سنوات.غير أن العقد لم يحدد كيفية احتساب نسبة التقدم المذكورة.
حدد عقد الأهداف ميزانية توقعية لكل مشروع على حدة سواء فيما يتعلق بالتسيير والاستثمار،غير أنه لم يتم تتبع تنفيذ الميزانية التوقعية المشار اليه. وفي هذا الصدد سجل المجلس أن المكتب لا يمكنه القيام بهذا التتبع لعدم توفره على محاسبة تحليلية تمكنه من توزيع نفقات التسيير والأستثمار بين المشاريع.وتجدر الإشارة في هذا الصدد الى أن المكتب كان قد حدد سنة 2009 كموعد لتطبيق المحاسبة التحليلية.
كما وقف المجلس الأعلى للحسابات على إبرام بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية سنة 2010 صفقة لإنجاز بوابة الكترونية خاصة بالإبتكار (نادي المغربي للإبتكار) وذالك في إطار مبادرة مغرب الإبتكار (المشروع رقم 334)، غير انه تم التخلي عن اتمام تنفيذ هذه الصفقة بعد صرف مبلغ 720764 درهم.
وسجل المجلس أن المكتب يضع رهن إشارة الفاعلين الإقتصاديين قواعد بيانات قانونية ومالية (المشروع رقم 344).تتراوح أثمنة الاقراص المدمجة المعروضة للبيع في هذا الإطار مابين 100.000 و300.000 درهم حسب الحالات، وقد أسفر تقييم المجلس لهذه العملية عن عدد من المشاكل حسب المجلس من مكامن الضعف التي تنطوي على مخاطر مرتبطة بالإستفادة الكاملة من مداخيل هذه الخدمة ، وتتمثل في :
لا تخضع الاقراص المدمجة التي يتم بيعها لنظام مراقبة الولوج ولا لنظام مضاد النسخ.
لا يتيح النظام المعلوماتي المعمول به في المكتب أي امكانية لرصد العمليات التي تم من خلالها استخراج البيانات المشار اليها من النظام المعلوماتي للمكتب.