تراجع إصدارات سندات الخزينة بنسبة 10,9 في المئة في سنة 2022

أفاد التقرير السنوي العاشر حول الاستقرار المالي، بأن إصدارات سندات الخزينة واصلت اتجاهها التنازلي لتصل إلى 128,8 مليار درهم عند متم سنة 2022، أي بتراجع نسبته 10,9 في المئة بعد انخفاض بنسبة 6,5 في المئة في 2021.

وأوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن هذا الانخفاض يأتي في سياق متسم بتحسن عجز الميزانية، الذي انتقل من 70,9 مليار درهم عند متم دجنبر 2021 إلى 69,5 مليار درهم متم دجنبر 2022، وذلك في سياق الأداء الجيد للمداخيل الضريبية التي ارتفعت بنسبة 17,4 في المئة في 2022.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه بالرغم من انخفاض الإصدارات، عرف جاري سندات الخزينة ارتفاعا طفيفا نسبته 2,96 في المئة في سنة 2022 بحجم قدره 666 مليار درهم مقابل 647 مليار درهم في سنة 2021، مبرزا أن مبلغ الاكتتاب الصافي المسجل سنة 2022 يقدر بـ19 مليار درهم.

ومن جهة أخرى، وبعد فترة طويلة من الانخفاض الملحوظ منذ سنة 2012، سجلت معدلات السندات في السوق الأولية زيادة في سنة 2022 نتيجة تشديد شروط تمويل الخزينة في سياق ارتفاع التضخم والزيادات التدريجية في سعر الفائدة الرئيسي من قبل بنك المغرب.

وفي المتوسط السنوي، سجلت أسعار الفائدة المتوسطة المرجحة لمناقصات سندات الخزينة، برسم سنة 2022، ارتفاعات تتراوح بين 5 و42 نقطة أساس.

وأشار التقرير إلى أنه حسب آجال الاستحقاق، بلغ الارتفاع 40 نقطة أساس بالنسبة لأسعار فائدة سندات الخزينة لمدة 52 أسبوعا التي ارتفعت إلى متوسط قدره 1,94 في المئة، و42 نقطة أساس بالنسبة لأسعار فائدة سندات الخزينة لمدة 5 سنوات التي بلغت في المتوسط 2,41 في المئة، مضيفا أن أسعار سندات الخزينة لمدة 15 سنة بلغت متوسطا قدره 2,69 في المئة، أي بارتفاع محدود في 5 نقاط أساس.

وضمن السوق الثانوية، واكب منحنى أسعار الفائدة السندية المنحى التصاعدي، الذي بلغ 130 نقطة أساس بالنسبة لأسعار فائدة السندات لمدة سنتين، والتي بلغت 3,03 في المئة عند متم دجنبر 2022 مقابل 1,73 في المئة عند متم دجنبر 2021.

وجاء الارتفاع أقل أهمية بالنسبة لأسعار فائدة السندات لمدة 10 سنوات والتي بلغت 3,19 في المئة عند متم دجنبر 2022 مقابل 2,33 في المئة عند متم دجنبر 2021، أي زائد 86 نقطة أساس.

وفي المتوسط السنوي لسنة 2022، عرفت أسعار فائدة سندات الخزينة لمدة سنتين و10 سنوات ارتفاعا قدره 46 و30 نقطة أساس على التوالي لتصل إلى 2,17 و2,64 في المئة.