أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن مداخيل الجماعات الترابية بلغت 35,6 مليار درهم خلال سنة 2015 ، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 11,6 في المائة مقارنة مع سنة 2014 .
وأوضحت الخزينة، التي أصدرت مؤخرا، نشرة الإحصائيات المالية المحلية لسنة 2015 ، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الإيرادات المحولة من قبل الدولة بـ 13,1 في المائة والايرادات التي تتولى الدولة تدبيرها لحساب الجماعات المحلية بـ 10,8 في المائة، و المداخيل التي تدبرها الجماعات الترابية ب 7,9بالمائة.
وأبرزت النشرة أن المداخيل الضريبية بلغت 29,5 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 9,2 في المائة مقارنة مع المستوى الذي حققته في متم دجنبر 2014 ، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بـ11,7 في المائة والضرائب غير المباشرة بـ 8,4 في المائة، مضيفة أن هذه المداخيل تشكل 82,8 في المائة من المداخيل الإجمالية للجماعات الترابية خلال سنة 2015.
وبخصوص الايرادات الغير جبائية، فقد بلغت 6,1 مليار درهم مسجلة ارتفاعا ب25,2 في المائة قياسا بالمستوى الذي بلغته سنة قبل ذلك وهو اامر الذي يعزى وفقا للنشرة، الى ارتفاع موجودات صناديق الدعم ب 77,1 في المائة وإيرادات أملاك الدولة ب 43,4 في المائة. من جهتها،بلغت مداخيل الجماعات الحضرية، حسب المصدر ذاته، 18 مليار درهم بما يمثل 50,6 في المائة من المداخيل الإجمالية ،التي استفادت منها الجماعات المحلية خلال سنة 2015. وأظهر توزيع المداخيل حسب نوع الجماعة الترابية في سنة 2015 ، أن الموارد المنقولة تظل غير متناسبة مع الموارد الخاصة، حيث سجلت الخزينة العامة أن الموارد المنقولة تمثل 44,7 في المائة من مداخيل الجماعات الحضرية مقابل 96,8 في المائة بالنسبة للعمالات والأقاليم و 77,7 في المائة للجماعات القروية و 70,3 في المائة لمداخيل الجهات.
عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…
تراجع معدل التصخم في المغرب إلى 0.7%
أفادت المندوبية السامية للتخطيط اليوم الجمعة، أن معدل التضخم السنوي في البلاد، الذي يقيس …
