أفاد بنك المغرب بأن نشاط النظام المغربي للأداءات الإجمالية قد سجل ارتفاعا بنسبة 11,42 في المائة في عدد أوامر أداء المشتركين المباشرين خلال سنة 2021، بما مجموعه 220.780 عملية بقيمة 4.981 مليار درهم، مقابل 198.156 عملية بقيمة 5.474 مليار درهم خلال السنة الفارطة.
وتم إحداث النظام المغربي للأداءات الإجمالية في عام 2006. ويشكل هذا النظام، الذي يعد هيكليا بالنسبة للسوق المالية، بنية تحتية للأداء تسمح بإجراء عمليات تحويل فعالة وآمنة بين المؤسسات المالية المشاركة كما تساهم في تقوية فعالية السياسة النقدية.
ويسمح النظام المغربي للأداءات الإجمالية على الخصوص بتنفيذ الأداءات بشكل آمن بفضل التسوية بأموال البنك المركزي بشكل نهائي وعن طريق نظام معلوماتي جد مؤمن، ضمان الاستقرار المالي وتقليص مخاطر التسوية التي قد يكون لها بعد نظامي، عن طريق توفير المؤونة مسبقا، تسهيل التدبير النقدي وسير عمل السوق المالية، مما يسمح بتعزيز فعالية تدبير السياسة النقدية وأخيرا، التدبير الأمثل لخزينة المؤسسات العضوة، بفضل تأسيس حساب مركزي وحيد للتسوية لكل مشترك، مع مراقبة دائمة للتدفقات والسيولة من طرف بنك المغرب.
مندوبية الحليمي ترصد تحسنا في مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الثاني من سنة 2024
أظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أ…