شركات التمويل الأعضاء في الجمعية المهنية لشركات التمويل رصدت سنة 2021 أكثر من 190 مليار درهم لتمويل الاقتصاد

أفاد رئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل عبد الله بن حميدة، اليوم الخميس، أن شركات التمويل الأعضاء في الجمعية، رصدت أكثر من 190 مليار درهم في خدمة تمويل الاقتصاد خلال سنة 2021، أي بزيادة بلغت نسبتها 2.4% مقارنة مع 2020.

وأوضح بن حميدة خلال الجمع العام للجمعية المهنية لشركات التمويل، أنه بحسب الأعمال، تتوزع هذه المساهمات على ائتمان التأجير 48.3 مليار درهم، والائتمان استهلاكي (61.4 مليار درهم)، والتخصيم (2.9 مليار درهم) والائتمان العقاري (69.6 مليار درهم).

إضافة إلى أنها تتكون أيضا من تمويل المتطلبات النقدية المتعلقة بإنجاز العقود العمومية بقيمة 6.3 مليار درهم، بانخفاض بلغ 12٪، وتمويل مؤسسات القروض الصغرى بقيمة 914 مليون درهم، بشبه ركود بنسبة 0.2٪، وكذلك تمويل التنمية الفلاحية التضامنية بمبلغ 927 مليون درهم بشبه ركود بنسبة 0.6٪.

فيما يتعلق بالعمل المهني للجمعية المهنية لشركات التمويل في سنة 2021 وخلال الأشهر الأولى من سنة 2022، أكد رئيس الجمعية أنه كان كثيف ا للغاية. مشيرا في هذا السياق إلى أن أحد الإجراءات الرئيسية يكمن في مواكبة العملاء الذين ما زالوا يتأثرون بأزمة كوفيد 19.

بحسب المتحدث، فعلى مستوى السياحة، وبعد إعلان الحكومة منتصف يناير 2022 عن خطة طارئة لقطاع السياحة، وقعت الدولة والجمعية المهنية لشركات التمويل، في فبراير 2022، بروتوكول تأجيل القروض والتأجير، خاصة لشركات النقل السياحي، مع تولي الدولة المسؤولية المؤقتة المرتبطة بهذا التأجيل. ولمواصلة ذلك، بالتوازي مع إدارة صعوبات العملاء المتأثرين بأزمة كوفيد -19، ركز العمل المهني للجمعية على استمرار المشاريع الكلاسيكية لمهن التمويل، سواء كانت هذه المشاريع مشتركة بين جميع المهن أو أنها تتعلق على وجه التحديد بكل واحدة على حدة.

وقد تم تخصيص هذا الاجتماع أيضا للمصادقة على تقرير نشاط الجمعية المهنية لشركات التمويل لسنة 2021 وتقرير مراجع الحسابات المتعلق بنفس السنة المالية، والتجديد الجزئي لمجلس إدارة الجمعية، وتعيين مراجع الحسابات للسنة المالية 2022، وكذا التصويت على القرارات.

ويشار إلى ان الجمعية المهنية لشركات التمويل تأسست بموجب قانون 6 يوليو 1993 الذي ينظم نشاط مؤسسات الائتمان والإشراف عليها، وتم تأكيده بموجب قانون 24 ديسمبر 2014 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المماثلة. وتضم الجمعية جميع شركات التمويل، التي تعتبر، بالمعنى المقصود في القوانين المذكورة أعلاه، مؤسسات ائتمانية مثل البنوك.