بلغت مداخيل صناديق الاحتياط للصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح التقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المهني المغربي للتقاعد، نهاية 2015 أزيد من 258 مليار درهم، بمتوسط نمو سنوي نسبته 6,7 في المئة خلال السنوات الست الأخيرة، وذلك حسب أسبوعية “لافي إيكو” التي استعامت بأرقام “هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي”.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في 2015، تم توظيف 51 في المئة في منتوجات المعدلات كسندات الخزينة، و44 في المئة لشراء الأسهم، و4 في المئة جرى استثمارها في العقار وواحد في المئة تم وضعها في فئات أصول أخرى، موضحة أن مردود ذلك يحوم حول 3 في المئة، وهو مستوى اعتبرته هيئة المراقبة سليما، بالنظر لآخر تطورات السوق المالية.
وتوقفت “لافي إيكو” أيضا عند الفائض الذي حققه الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي وصل نهاية 2015 إلى 60 مليون درهم، وهو أضعف رقم تم تسجيله منذ 2012، مشيرة إلى أن هذا الوضع يثير قلقا أكبر بفعل وتيرة الانخفاض السريعة.
وعزت الأسبوعية ذلك إلى ارتفاع قيمة خدمات الصندوق إلى 300 مليون درهم، في حين أن المساهمات لم ترتفع سوى ب1,7 في المئة إلى 4,7 مليار درهم.
عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…